المولى، إذاً فالمناسب أن يكون موضوعها دائراً- سلباً و إيجاباً- حول ملاكٍ قابل للطاعة و المعصية، و قد قلنا سابقاً أنّ ملاك الإباحة الاقتضائيّة غير قابلٍ للطاعة و المعصية، لأنّه لا يستدعي امتثالًا معيّناً أصلًا حتّى يطاع تارةً و يعصى اخرى، و إنّما الملاك القابل للطاعة و المعصية عبارة عن ملاك الحكم الإلزامي، فكما أنّ موضوع حكم العقل بالتنجيز يدور سلباً و إيجاباً حول ملاك الحكم الإلزامي- سواء كان ميزانه الانكشاف القطعي لهذا الملاك فحسب أو ما يعمّ الانكشاف الاحتمالي له أيضاً- لا بدّ و أن يكون موضوع حكم العقل بالتعذير دائراً أيضاً سلباً و إيجاباً مدار ملاك الحكم الإلزامي بنحوٍ معاكسٍ لموضوع حكم العقل بالتنجيز، و لا يصحّ أن يكون دائراً مدار ملاك الإباحة الاقتضائيّة الذي لا يعقل فيه الطاعة و المعصية، و هذا يعني أنّ موضوع حكم العقل بكلٍّ من التنجيز و التعذير يدوران حول ملاك الحكم الإلزامي باختلاف السلب و الإيجاب فيهما، و ليس أحدهما يدور حول ملاك الحكم الإلزامي و الآخر حول ملاك الإباحة الاقتضائيّة حتّى يمكن اجتماعهما و وقوع التزاحم بينهما في بعض الحالات.

إذاً فمتى ما تمّ موضوع حكم العقل بالتنجز تجاه الحكم الإلزامي- سواء على مبنى حقّ الطاعة أو على مبنى قبح العقاب بلا بيان- حكم العقل بالتنجيز على ذلك المبنى، و متى ما تمّ نقيضه و هو موضوع حكم العقل بالتعذير تجاه الحكم الإلزامي- على كلّ من المبنيين- حكم العقل بالتعذير بحسب ذلك المبنى، سواء كان الملاك الثابت في الواقع عبارةً عن ملاك الإباحة الاقتضائيّة أو عبارةً عن ملاك الحكم الإلزامي.

و ليس حكم العقل بالتعذير عند القطع بالإباحة الواقعيّة أو الظاهريّة ناشئاً من انكشاف ملاك الإباحة، بل إنّما هو ناشئ من عدم انكشاف وجود الحكم‌