الإلزامي الذي هو نقيض موضوع حكم العقل بالتنجيز، على الخلاف بيننا و بين المشهور في تفسير الانكشاف بخصوص الانكشاف القطعي أو بما يعمّ الانكشاف الظنّي و الاحتمالي.

و على هذا الأساس لو أراد المولى أن يحفظ ملاك الإباحة الاقتضائيّة كان‌ عليه أن ينظّم حكمه الواقعي أو الظاهري ثبوتاً و إثباتاً بنحوٍ لا يتمّ به موضوع‌ حكم العقل بالتنجيز بل يتمّ نقيضه، و ذلك بإيصال الإباحة الواقعيّة أو الظاهريّة إلى المكلّف مثلًا بحيث ينتفي به انكشاف الحكم الإلزامي بأحد الوجهين في تفسير الانكشاف، و إن لم يصنع ذلك بأيّ سببٍ من الأسباب فتمّ موضوع حكم العقل بالتنجيز، حكم العقل بالتنجيز وضاع به ملاك الإباحة الاقتضائيّة على تقدير وجوده، و ليس ذلك بتقصيرٍ من العبد حتّى يستحقّ عليه العقاب، بل إنّما هو بسبب الموانع التي منعت المولى عن رفع موضوع حكم العقل بالتنجيز، كالمانع التكويني عن إبلاغ المكلّف برفع يده عن الحكم الواقعي الإلزامي، أو المانع التكويني عن إيصال الحكم الظاهري المؤمّن إلى المكلّف، أو غير ذلك من الموانع.

و بما ذكرنا نتخلّص من مشكلة التزاحم الموهوم في عالم التنجيز و التعذير العقليّين بين ملاك الحكم الإلزامي و ملاك الإباحة الاقتضائيّة [1] سواء بنينا على‌

[1] و ليس هذا هدماً للتزاحم الحفظي الذي نادى به استاذنا الشهيد (رحمه الله) في تفسير الأحكام الظاهريّة، فإنّه لا يعني التزاحم بين ملاك الحكم الإلزامي و ملاك الإباحة الاقتضائيّة بلحاظ كون الأوّل داعياً إلى حكم العقل بالتنجيز و الثاني داعياً إلى حكم العقل بالتعذير- بصورة مباشرة- حتّى ينافي ما شرحناه، و إنّما يعني التزاحم بينهما بلحاظ كون أحدهما حافزاً للمولى إلى رفع موضوع حكم العقل بالتنجيز و تحقيق موضوع حكمه بالتعذير، و كون الآخر حافزاً له إلى عكس ذلك، و من الطبيعي في مثل هذا التزاحم أنّ المولى يتّبع الحافز الأقوى و الأهمّ عنده، فيتصرّف في موضوع حكم العقل بنحوٍ يحفظ به ذلك الحافز الأقوى و الأهمّ، و هذا لا يعني التزاحم بينهما في اقتضائهما للتنجيز و التعذير مباشرةً كما ذكرنا، و إنّما يعني التزاحم بينهما في موقف المولى من حيث التصرّف في موضوع حكم العقل، فيبقى حكم العقل تابعاً لموضوعه على كلّ تقدير، لا تابعاً لتلك الملاكات مباشرةً. و توضيح ذلك موكول إلى محلّه‌