1- دلالته على نفي الحرمة:

و ذلك إذا ورد عقيب التحريم.

رأي الشهيد:

أ- على مستوى المدلول التصوري:

لا تتغير دلالتها، فصيغة الأمر تدل على النسبة الطلبية.

ب- على مستوى المدلول التصديقي:

يصبح مجملًا و مردداً بين الطلب الجدي و نفي التحريم.

2- دلالته على الأداء و القضاء:

الأمر بالفعل الموقت بوقت محدد على وجهين:

الوجه الأول: أن يكون أمراً واحداً بهذا الفعل المقيد، فإذا انتهى وقته فإن إيجاب القضاء يحتاج إلى أمر جديد.

الوجه الثاني: أن يكون أمرين مجتمعين في بيان واحد، هما:

أ- أمر بذات الفعل على الإطلاق.

ب- أمر بإيقاعه في الوقت الخاص.

فإن فات المكلف امتثال الأمر الثاني بقي عليه الأمر الأول، فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد.

رأي الشهيد:

ظاهر دليل الأمر بالموقت هو وحدة الأمر، فيحتاج إثبات‌