ب- و أنه يطهر بالغسل.
سؤال: هل صيغة الأمر تدل على الوجوب أو الاستحباب الجواب:
؟ كما تدل مادة الأمر على الطلب الوجوبي، كذلك صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية الحاصلة من إرادة لزومية، و هذا هو الصحيح بحسب الفهم العرفي العام.
استعمال غير فعل الأمر في إفادة الطلب:
هذه الأفعال على نوعين:
أ- تستعمل بلا عناية:
بإدخال لام الأمر عليه، و يدل على الوجوب بنحو دلالة صيغة الأمر عليه.
مثال: لِيُعِدْ وَ لِيَغْتَسِلْ.
ب- تستعمل بعناية:
بدون إدخال لام الأمر عليه، فهي جملة خبرية بطبيعتها، و في دلالتها على الطلب تحتاج إلى عناية و قرينة، و يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب.
مثال: يُعيدُ و يَغْتَسِلُ.
دلالات أخرى للأمر:
وقع البحث عن ثبوتها و عدمه، و هي: