الاحتمال الأول: أن يراد المخالفة للمضمون القرآني المكتشف بالخبر.

رأي الشهيد:

هذا الاحتمال غير صحيح لأنهم ((عليهم السلام)) بصدد بيان جعل الضابط لما يقبل و ما لا يقبل من الخبر.

الاحتمال الثاني: اختصاص المخالفة بالمخالفة للنص القرآني.

رأي الشهيد:

هذا الاحتمال غير صحيح، و ذلك لندرة الخبر المخالف للنص و كون الروايات ناظرة إلى الشائع من المخالفة.

5- النتيجة:

أ- إذا قدمت الروايات الدالة على حجية ظواهر الكتاب على الروايات التي استدل بها على نفي الحجية فهو المطلوب.

ب- إذا تكافأ الفريقان فيلتزم بالتساقط، و يقال حينئذ بالحجية لأن الردع غير ثابت، فتثبت الحجية عن طريق السيرة العقلائية بصورة مستقلة، أو بضم استصحاب مفادها الثابت في صدر

الشريعة.

الدليل الثالث:

مرده إلى إنكار الظهور بدعوى أن القرآن الكريم مجمل،