تبعا لتكثّر أفراد العالم في الخارج، فكلما وُجِد عالم في الخارج وَجَبَ إكرامه.

إذن: الخطاب الشرعي مفاده و مدلوله التصديقي الجدي هو الجعل و الحكم الكلي على نحو القضية الحقيقية، و لا ينظر فيه إلى المجعول و فعلية الحكم، و هذا معناه أن الشمولية و تكثر الحكم في موارد الإطلاق الشمولي يكون في مرتبة غير المرتبة التي هي مفاد الدليل، فمفاد الدليل هو الجعل و الحكم الكلي، و الشمولية و تكثر الحكم و تعدده يكون في مرتبة المجعول و فعلية الحكم.