و المعنى الشرعي الأعم، ثم ننتقل من المجاز الأقرب إلى المجاز الأبعد و هو الصحيح لوجود علاقة بين المعنى الشرعي الأعم و المعنى الشرعي الصحيح.

فهنا يكون المعنى المجازي الثاني ملحوظا في طول المعنى المجازي الأول، فننتقل من المجاز الأول لوجود العلاقة بين المعنى الحقيقي و المعنى المجازي الأول إلى المجاز الثاني لوجود العلاقة بين المعنى المجازي الأول و المعنى المجازي الثاني، فيكون هناك انتقال من المعنى الحقيقي إلى المجاز الأول، و من المجاز الأول إلى المجاز الثاني بسبب وجود هذه العلاقات بين معانيها، و الخلاف بين القائل بالصحيح و القائل بالأعم هو في تحديد مصداق المجاز الأقرب.

الرد على التصوير الأول: إن الطولية بين المعاني المجازية معقول و واقع لغة و عرفا، و لكن لا يمكن أن يدعى طولية المعنى الصحيح أو المعنى الأعم لأن العلاقة المصححة بين الحقيقة و المجاز محفوظة في المعنيين بدرجة واحدة عرفا، و ارتباط المجازين بالمعنى الحقيقي بنفس الدرجة، فلا يمكن تقديم أحد المجازين على الآخر ثم الانتقال من المجاز الأول إلى المجاز الثاني لأنه لا يوجد مجاز أول و مجاز ثان، و إنما المجازان لهما نفس الدرجة من العلاقة و الارتباط بالمعنى الحقيقي، فالانتقال يكون من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الصحيح مباشرة و دون المرور بالمعنى المجازي الأعم، و كذلك الانتقال منه إلى المعنى المجازي الأعم يكون مباشرة بدون المرور بالمعنى المجازي الصحيح.

التصوير الثاني: أن يكون البحث في القرينة العامة التي اعتمدها النبي (صلى الله عليه و آله) في استعمالاته المجازية من أجل تحديد مفاد هذه القرينة حيث اعتمدها (صلى الله عليه و آله) لتفهيم المعنى الشرعي الذي هو معنى‌