و تحقق الموصلية يكون طلب المقدمة طلبا لما هو حاصل.

و أما عدم كون ترك الواجب عصيانا: فلأن المانع الشرعي كالمانع العقلي، فالإخلال بالواجب لمانع شرعي لا يعد عصيانا و مخالفة موجبة لاستحقاق المؤاخذة؛ إذ المفروض في المقام: أن ترك الواجب مستند إلى المانع الشرعي، و هو النهي عن مقدماته- إلّا الموصلة- و مع لزوم المحذورين لا يجوز النهي عن جميع المقدمات إلّا الموصلة.

هذا مع إن عدم اتصاف المقدمة- مع المنع عن جميع المقدمات- إنما هو لوجود المانع؛ و هو تحريم الشارع، هذا بخلاف ما نحن فيه؛ فإن المفروض: هو وجوب المقدمات المباحة موصلة كانت أم غير موصلة.

فقياس ما نحن فيه بما في كلام صاحب العروة قياس مع الفارق، فلا يدل ما في استدلال صاحب العروة على انحصار الوجوب بالموصلة في كل المواضع.

8- في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة:

و هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب الأهم.

توضيح تلك الثمرة يتوقف على أمور:

الأول: أن يكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر؛ كترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة.

الثاني: أن يكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن الضد ليكون الترك الواجب- كترك الصلاة- مقتضيا للنهي عن ضده، و هو فعل الصلاة في المثال.

الثالث: أن يكون النهي في العبادة مقتضيا لفسادها، فتبطل الصلاة في المثال؛ للنهي عنها الموجب لفسادها حسب الفرض.

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم: أن ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة هي صحة الصلاة التي يتوقف على تركها فعل الإزالة؛ لأنها ليست نقيضا للترك الموصل حتى تكون منهيا عنها؛ لأن نقيض الترك الموصل هو عدم الترك الموصل، و هو ليس عين فعل الصلاة كي تبطل الصلاة.

هذا بخلاف القول بوجوب مطلق المقدمة، فالصلاة حينئذ ضد، و نقيض للترك الواجب مقدمة للإزالة، فتكون منهيا عنها فتقع فاسدة حسب الفرض؛ و هو: أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده، و النهي يدل على الفساد إذا كان الضد من العبادات كما هو في المقام.