و كيف كان؛ فيكون التوصل بالمقدمة إلى الواجب من الفوائد المترتبة على المقدمة؛ لا أن يكون ترتب الواجب عليها، أو قصد التوصل بها إليه قيدا و شرطا لوقوعها على صفة الوجوب- لثبوت ملاك الوجوب فيها- بلا دخل قصد التوصل أو الترتب فيه.

فالفعل المقدمي يقع على صفة الوجوب؛ لا على حكمه السابق الثابت له من الإباحة أو الحرمة، فالدخول في ملك الغير لإنقاذ غريق يقع واجبا، و لا يقع حراما؛ و إن كان حكمه السابق هو الحرمة.

و لو كان لقصد التوصل- فرضا- دخل في الوجوب لما حصل ذات الواجب، و لما سقط الوجوب بإتيان المقدمة بلا قصد التوصل، و هو غير صحيح.

3- الإشكال بسقوط الوجوب بالفرد المحرم، و هو قياس المقام بالمقدمة المحرمة بسقوط الوجوب بها؛ مع عدم اتصافها بالوجوب.

و ملخص القياس: أن سقوط الوجوب بالمقدمة المأتي بها بلا قصد التوصل لا يكشف عن وجوبها؛ بل هي مما يسقط به الواجب، و ليس بواجب كالفرد المحرم حيث يسقط به الوجوب، و ليس بواجب لامتناع اجتماع الوجوب مع الحرمة.

و حاصل الجواب عنه: أن قياس ما نحن فيه بالفرد المحرم قياس مع الفارق، فيكون باطلا. و حاصل الفرق: أن ملاك الوجوب- أعني: التوقف و المقدمية- ثابت لمطلق المقدمة حتى الحرام منها؛ إلّا إن الملاك في المقدمة المحرمة لمزاحمته لمفسدة الحرمة لا يؤثر في الوجوب، هذا بخلاف المقدمة المباحة؛ فإن ملاك وجوبها الغيري ليس مزاحما فيؤثر في الوجوب، و مع هذا الفرق لا يصح القياس المزبور.

إرجاع نكير الشيخ على نفسه:

و من العجب أن الشيخ شدد النكير على صاحب الفصول- القائل بوجوب المقدمة الموصلة- بما يتوجه على نفسه و هو اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب. هذا تمام الكلام في ردّ الشيخ الأنصاري.

4- الكلام في ردّ ما في الفصول من اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب، فيقال: إنه لا يكاد أن يعتبر في الواجب إلّا ما له دخل في الغرض الداعي إلى إيجابه، و ليس الغرض من المقدمة إلّا تمكن المكلف بإتيان ذيها، فلا تفاوت بين المقدمة الموصلة و غير الموصلة؛ لترتب الغرض بهذا المعنى عليهما.

فما جاء في الفصول من: أن الغرض من المقدمة هو ترتب الواجب عليها باطل؛ إذ لا