اختيار المكلف و سوء اختياره، و جاز للآمر أن يصرح بحصول هذا المطلوب في إحداهما، و عدم حصوله في الأخرى؛ «بل من» حيث إن الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، و إنما كان الواجب الغيري ملحوظا إجمالا بتبعه، كما يأتي أن وجوب المقدمة على الملازمة تبعي، جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصريح بعدم حصول المطلوب أصلا لعدم الالتفات إلى ما حصل من المقدمة، فضلا عن كونها (1) مطلوبة، كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته لو التفت إليها، كما لا يخفى فافهم (2).

إن قلت: (3) لعل التفاوت بينهما في صحة اتصاف إحداهما بعنوان الموصلية دون الأخرى، أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية و عدمها، و جواز التصريح بهما، و إن لم يكن بينهما تفاوت في الأثر، كما مر.

قلت (4): إنما يوجب ذلك تفاوتا فيهما، لو كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة؛

(1) أي: فضلا عن الالتفات إلى كون المقدمة مطلوبة، إذ مع عدم الالتفات إلى أصل الشي‌ء لا التفات إلى صفته.

(2) لعله إشارة إلى: أن تصريح المولى بعدم حصول غرضه أصلا في صورة عدم إيجاد ذي المقدمة بعد الإتيان بالمقدمة ليس بصحيح؛ لحصول غرضه الأدنى و هو تمكنه من الإتيان بالواجب بعد الإتيان بمقدمته، و لهذا الغرض تتصف المقدمة بالوجوب الغيري. نعم؛ إن الغرض الأقصى- و هو ترتب الواجب على المقدمة- غير حاصل.

(3) أي: قد اعترض من جانب صاحب الفصول على المصنف بأنه: لعل اتصاف الموصلة بوصف الموصلية موجب لاختصاص حكم العقل بوجوبها دون غير الموصلة، إذ ليس له هذا العنوان و إن كان شريكا مع الموصلة في الأثر و هو حصول التمكن للمكلف على فعل الواجب النفسي؛ لأن حكم العقل على أفراد طبيعة واحدة بحكم واحد مبني على كونها متساوية الأقدام في نظره، و إلّا كان حكمه عليها مختلفا، و حينئذ يمكن أن يقال: إن تفاوت المقدمة الموصلة مع غيرها في نظر العقل أوجب التفاوت بينهما في المطلوبية و عدمها، فالمقدمة الموصلة بملاحظة عنوان الموصلية صارت واجبة، و غير الموصلة بملاحظة فقدان وصف الموصلية لم تصبح واجبة.

فهذا الوصف و العنوان موجبان للتفاوت بين الموصلة و بين غير الموصلة في نظر العقل الحاكم بالملازمة.

(4) قد أجاب المصنف عن الاعتراض: بأن وصف الموصلية و وصف غير الموصلية