فانقدح بذلك: فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي و الغيري، باعتبارين، فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري، اللهم (1) إلّا إن يريد أن فيه (2) ملاك الوجوبين، و إن كان واجبا بوجوب واحد نفسي لسبقه فتأمل.

ضمن الكل واجب نفسي، و باعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل، و يتوقف عليه الكل واجب غيري.

وجه الفساد: أنه يلزم اجتماع المثلين، و تعدد الاعتبار لا يوجب تعدد الموضوع؛ لما عرفت: من أن عنوان المقدمية جهة تعليلية لا يمكن أن يكون مصبّا و متعلقا للوجوب الغيري، فلا بد أن يكون نفس الذات موردا للوجوب الغيري، فيلزم اجتماع المثلين الذي هو مستحيل.

(1) هذا الكلام من المصنف توجيه للتوهم المزبور و حاصله: أن مراد المتوهم من اتصاف كل جزء من الأجزاء بالوجوب المقدمي هو اتصافه بملاك الوجوب المقدمي، لا بنفس الوجوب المقدمي حتى يلزم اجتماع المثلين.

(2) أي: أن في كل جزء من الأجزاء ملاك الوجوبين؛ لا وجوبين فعليين، «و إن كان واجبا بوجوب واحد» أي: و إن كان كل جزء فعلا «واجبا بوجوب واحد نفسي»، من دون الوجوب الغيري، و إنما يكون كل جزء واجبا بوجوب واحد نفسي لا بوجوب واحد غيري؛ «لسبقه» أي: لسبق الوجوب النفسي على الغيري؛ لتوقف الوجوب الغيري على الوجوب النفسي دون العكس، و بعد ما كان الجزء واجبا نفسيا امتنع فيه الوجوب الغيري؛ لاستحالة اجتماع المثلين كما عرفت غير مرة.

قوله: «فافهم» لعله إشارة إلى ما أفاده المصنف في الحاشية حيث قال عند قوله:

«فافهم». وجهه: إنه لا يكون فيه أيضا ملاك الوجوب الغيري حيث لا وجود له غير وجوده في ضمن الكل الذي يتوقف على وجوده، و بدونه لا وجه لكونه مقدمة كي يجب بوجوبه أصلا). انتهى مورد الحاجة.

فخلاصة وجه التأمل: هو عدم صحة التوجيه المزبور؛ و ذلك لمنع وجود ملاك الوجوب الغيري في الأجزاء أيضا؛ ضرورة: توقف المقدمية على تعدد الوجود؛ و المفروض: أن الأجزاء عين الكل وجودا، و ليست غيره حتى تتصف بالمقدمية، فالمتحصل من جميع ما ذكرناه: أن الالتزام بالمقدمة الداخلية مما لا وجه له.