امتثال أمر»، و كان مما يغفل عنه غالبا العامة؛ كان على الآمر بيانه و نصب قرينة على دخله واقعا، و إلّا لأخلّ بما هو همه و غرضه.

أما إذا لم ينصّب دلالة على دخله، كشف عن عدم دخله، و بذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه و التمييز في الطاعة بالعبادة؛ حيث ليس منهما عين و لا أثر في الأخبار و الآثار، و كانا مما يغفل عنه العامة، و إن احتمل اعتباره بعض الخاصة (1) فتدبر جيدا (2).

ثم إنه لا أظنك أن تتوهم (3) و تقول: إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم‌

(1) أي: السيد الأجل علم الهدى «(قدس سره)» على ما في بعض الشروح.

(2) أي: فتدبر جيدا حتى تعرف ما تغفل عنه عما لا تغفل عنه. فقوله: «فتدبر جيدا» إشارة إلى التحقيق لا إلى التمريض؛ و ذلك أولا: أن لفظ فتدبر ظاهر في التحقيق. و ثانيا:

أن لفظ جيد ظاهر فيه أيضا.

(3) أي: يمكن أن يتوهم المتوهم في هذا المقام فيقول: إن مقتضى حكم العقل في الشك في تعبدية الواجب و توصليته، و إن كان هو الرجوع إلى قاعدة الاشتغال؛ إلّا إن أدلة البراءة الشرعية حاكمة على الاشتغال العقلي؛ لأن مثل: «رفع ما لا يعلمون» [1] و «الناس في سعة ما لا يعلمون» [2] و «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» [3] و غيرها؛ «مقتضية لعدم الاعتبار»، فلا يلزم الإتيان بمشكوك الاعتبار و ترفع احتمال العقاب الذي ينشأ من حكم العقل، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بالاشتغال دفعا لاحتمال العقاب- و ذلك لعدم احتمال العقاب بعد جريان البراءة الشرعية- إذ لا مانع من جريان البراءة الشرعية في المقام نظير الشك في جزئية شي‌ء أو في شرطيته‌

[1] التوحيد، ص 353، ج 4/ تحف العقول، ص 50/ الوسائل، ج 5، ص 369. في حديث «رفع عن أمتي تسعة: الخطأ و النسيان، و ما أكرهوا عليها، و ما لا يطيقون، و ما اضطروا إليه، و الحسد، و الطيرة، و التفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفة.

و في الاختصاص، ص 31، عن أبي عبد الله «(عليه السلام)»: «رفع عن أمتي ستة ... إلى قوله: و ما اضطروا إليه».

و في كشف الخفاء، ج 1، ص 522، ح 1393: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، و النسيان، و الأمر يكرهون عليه».

[2] في غوالي اللآلي، ج 1، ص 404، ح 109: «إن الناس في سعة ما لم يعلموا».

[3] الوسائل، ج 27، ص 163، باب 12.