و أنه ليس صفة أخرى قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي، كما يقول به الأشاعرة، إن (1) هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام (2).

بالضرورة و الوجدان، فلا بد من القول بالكلام النفسي، كي يكون مدلولا للكلام اللفظي.

و حاصل الدفع: أنه لا يلزم من إنكار الكلام النفسي، و من عدم كون هذه الصفات مدلولات للكلام اللفظي؛ أن يكون الكلام اللفظي بلا حاك، بل إنه حاك عن ثبوت النسبة أو نفيها بين الطرفين في الجمل الخبرية، و عن المعاني الإنشائية في الجمل الإنشائية.

فالمتحصل مما ذكرنا: أن عدم تعقل صفة أخرى تكون كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي؛ لا يستلزم كون الصفات الباطنية المعروفة مدلولات له، بل مدلولاته النسبية الثبوتية و السلبية، و الطلب الإنشائي، و التمني الإنشائي، و الترجي الإنشائي، و التمليك الإنشائي و غيرها من المعاني الإنشائية.

(1) قوله: «إن هذه الصفات ...» إلخ خبر لليس في قوله: «لا يخفى إنه ليس غرض الأصحاب ...» إلخ. فمعنى العبارة حينئذ: إنه ليس غرض الأصحاب من نفي غير الصفات المشهورة: أن هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام الخبري و الإنشائي؛ حتى يقال: إنه على خلاف التحقيق، بل غرضهم من ذلك هو: ردّ الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي؛ الذي هو صفة زائدة على الصفات المشهورة؛ قالوا بذلك تصحيحا لكلامه تعالى حيث يطلق عليه سبحانه أنه متكلم و قالوا: بقدم كلامه تعالى، و كونه قابلا لأن يكون مدلولا للكلام اللفظي.

(2) أي: للكلام اللفظي. و الوجه في عدم تعلق غرض الأصحاب و المعتزلة- بكون الصفات المشهورة مدلولات للكلام اللفظي- سواء كان خبريا أو إنشائيا هو: أنهم في مقام ردّ الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي؛ الذي هو صفة زائدة على الصفات المشهورة.

و من المعلوم: أن الأصحاب و المعتزلة في غنى عن إثبات كون الصفات الأخر مدلولات للكلام اللفظي؛ لأن ردّهم على الأشاعرة لا يتوقف على ذلك، بل يتوقف على نفي صفة زائدة على الصفات النفسانية من العلم و الإرادة و الكراهة في القضايا الخبرية و الإنشائية، فإثبات كون مدلول الكلام ما ذا لا دخل له في الردّ المزبور؛ إذ مقصودهم: نفي ما ادعاه الأشاعرة من ثبوت صفة زائدة على الصفات المشهورة، كما في بعض الشروح.