بنحو الاتحاد (1) بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك (2) في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلّا بنفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات (3)، و لا يكون حملها (4) عليها إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد؛ مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك (5): فساد ما جعله في الفصول‌ (*) تحقيقا للمقام، و في كلامه موارد للنظر تظهر بالتأمل و إمعان النظر.

(1) أي: بين الموضوع و المحمول سواء كان الاتحاد من حيث المفهوم أو من حيث الوجود.

(2) أي: التركيب لم يلاحظ في التحديدات أي: المعرفات «و ساير القضايا» المستعملة، فإن التركيب غير ملحوظ في طرف الموضوعات الواقعة في التحديدات و غيرها، «بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها» الحاصلة قبل التركيب، مثلا: أن الإنسان بما له من المعنى موضوع في قولنا: الإنسان حيوان ناطق.

(3) أي:، لأن المحمول هو اللفظ المفرد بما له من المعنى.

(4) أي: لا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلّا بملاحظة ما يعتبر في الحمل من الاتحاد الوجودي أو المفهومي.

(5) أي: ظهر بما ذكرناه من كون مناط الحمل هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول من وجه، و مغايرتهما من وجه آخر، و عدم إناطة الحمل بلحاظ التركيب و الوحدة: «فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام».

و الغرض من عقد هذا الأمر هو: دفع اشتباه الفصول فيما أفاده في ملاك الحمل.

و بيان ما يعتبر في صحة الحمل من المصنف يكون تمهيدا للمناقشة في كلام صاحب الفصول. فلا بد من ذكر ما في الفصول كي يتضح ما فيه من موارد للنظر.

قال في الفصول ما هذا حاصله: إنّ لصحة الحمل شروط ثلاثة:

الأول: ملاحظة المتغايرين كالنفس و البدن في الإنسان شيئا واحدا؛ بأن يعتبر الإنسان المركب منهما شيئا واحدا اعتبارا مع تغاير النفس و البدن حقيقة، فيقال: إن الإنسان وضع لمجموع النفس و البدن المتغايرين حقيقة، المتحدين اعتبارا.

الثاني: ملاحظة الأجزاء و أخذها على نحو لا بشرط، كي يصح حملها على المركب؛ كلحاظ البدن و النفس في الإنسان باعتبار كونهما مفادي الجسم و الناطق، إذ لحاظهما بما

(*) الفصول الغروية، ص 62، س 4.