الأمر بمنزلة البحث عن عوارض الجنس، فإنّ البحث فيه يكون عن معنى الأمر الواقع في الكتاب و السّنة و هو نوع لمطلق الأمر، و يبحث في علم النحو عن الرفع و النصب مع إنّهما يعرضان الكلمة إمّا بواسطة نوعها أي: الفاعل و المفعول، فتكون الواسطة أخصّ من المعروض، أو بواسطة أمر مباين لها و هو وضع الواضع. فيلزم ما ذكرناه من الإشكال أعني: يكون البحث في العلوم عن العوارض الغريبة لا عن العوارض الذاتية، و لهذا عدل صاحب الكفاية عما قالوه دفعا للإشكال الوارد على تفسيرهم، و لا يرد الإشكال على ما ذكره المصنف إذ المناط في الذاتيّة عنده عدم الوساطة في العروض، و ليست الواسطة واسطة في العروض فيما إذا كانت مباينة للمعروض أو أعم منه أو أخصّ منه كما سبق تفصيله، و يظهر من الأستاذ الاعتمادي: أنّ الواسطة في جميع الأمثلة المذكورة واسطة في الثبوت، فتكون من العوارض الذاتية، على رأي المصنف؛ إلّا مثال حركة جالس السفينة فالواسطة فيه واسطة في العروض. حيث قال:

«ثم العرض إمّا لا واسطة له و هو:

1- إمّا مساو للمعروض؛ كتعجّب الإنسان.

2- أو أعمّ منه؛ كحيوانيّة الناطق.

3- أو أخصّ منه؛ كناطقيّة الحيوان، و إمّا له واسطة في الثبوت و هي علّة العروض و هي:

4- إمّا جزء مساو؛ كتكلّم الإنسان بناطقيّته.

5- أو جزء أعم؛ كحركة الإنسان بحيوانيته.

6- أو أمر خارج مساو؛ كضحك الإنسان بتعجّبه.

7- أو أعم؛ كتحيّز الإنسان بجسميّته.

8- أو أخصّ؛ كضحك الحيوان بإنسانيّته.

9- مباين؛ كحرارة الماء بمقابلة النار.

10- و إمّا له واسطة في العروض؛ أي: يعرضها العرض أوّلا، و ينسب إلى مجاوره ثانيا؛ كحركة الجالس بحركة السفينة». «الهداية إلى أسرار الكفاية، ج 1، ص 5».

إلى أن قال: «و الحق: أنّ ملاكه انتفاء الواسطة في العروض فما عدا الأخير من الأقسام العشرة عرض ذاتي، و لذا يبحث في الفقه عن الأحكام العارضة لفعل المكلف بواسطة مباينة أعني: المصالح و المفاسد» و كيف كان؛ فأضربنا عمّا أورده البعض على‌