ان الشيخ (قدس سره) قد تعرض لاقسام القطع و الظن طريقيا كان او موضوعيا و لم يتعرض لجريان هذين القسمين فى الشك و لعل نظره (قدس سره) الى عدم معقولية انقسام الشك الى الطريقى و الموضوعى حتى يستشكل بانه لا يوجد فى الشك شائبة الطريقية بل لا يكون قابلا لكونه طريقا اصلا و بانه لا بد فى طريقية الشيء من رجحان الوصول إلى ذى الطريق حتى يكون مرآة اليه و هذا المعنى منتف فى الشك بديهة و هذا هو الاظهر.
و قيل يمكن فرض الطريقية فى الشك ايضا و لكن لا بالمعنى الذى اعتبر فى القطع و الظن بل بمعني عدم رفع اليد من الواقع بالمرة فى ترتب الحكم على الشك و الجواب عن هذا القول بما فيه من التكلفات و الخروج عن الاصطلاح لظهوره لا يكاد ان يخفى على المتأمل