- لا يلزم بالرجوع الى الاصل المخالفة القطعية كما لو قال بعضهم بوجوب الصلاة مع السورة و بعضهم بوجوبها مع عدمها فحينئذ الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر غير واحد من الاصحاب ليس موجبا لطرح قول الامام (عليه السلام) و القطع بمخالفته كما ان الرجوع الى الاشتغال و العمل بالاحتياط لا يوجب القطع بكون الصلاة مع السورة هو قوله (عليه السلام) و ان اقتضى القطع بحصول الامتثال و براءة الذمة عن الاشتغال و قد يفرض فيما لو قال بعضهم بوجوب شى‌ء و بعض آخر بحكم غير الحرام من الاحكام الاربعة.

و منها اى من جملة موارد مخالفة العلم التفصيلى المتولد حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين فى الشبهة المحصورة دفعة او تدريجا فان ارتكابهما دفعة او تدريجا قد يؤدى الى العلم التفصيلى بالحرمة او النجاسة كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة جارية فانا نعلم تفصيلا بطلان البيع فى تمام الجارية لان بعض ثمنها يقابل للميتة فنعلم تفصيلا بحرمة وطيها مع ان القائل بجواز الارتكاب لم يظهر من كلامه اخراج هذه الصورة قوله دفعة او تدريجا اقول ارتكاب كلا طرفى الشبهة دفعة اما بفعل واحد كما اذا جمعهما فى لقمة واحدة او جعلهما ثمنا فى بيع واحد فهو على هذا التقدير بنفسه مخالفة للعلم التفصيلى او بفعلين فى زمان واحد كما اذا شرب احد الإناءين و اراق الآخر فى المسجد مثلا فانه يعلم اجمالا بان احد الفعلين محرم عليه فلو سجد فى ذلك المكان يتولد من علمه الاجمالى علم تفصيلى ببطلان صلاته اما لنجاسة مسجده او بدنه و القائل بجواز ارتكابهما دفعة بحسب الظاهر لا يقول إلّا فى الاخير و اما الاول فمما لا نظن باحد الالتزام به لكونه بديهى الفساد فتامل‌ قوله كما لو اشترى بالمشتبهين‌ هذا فيما تعدد البيع و إلّا فهو بنفسه مخالفة تفصيلية اللهم إلّا ان يقال ان البيع فى حد ذاته لا يعد مخالفة و ان المخالفة تحصل بالتصرفات المترتبة على البيع و هو لا يخلو من وجه.