الصفة فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب، و اذا وجب في حال زوال تلك الصفة فمقتضى الاصل البراءة عن التكليف.

اذا عرفت ما ذكرنا فنقول: اختلف في المسألة و قيل فيها اقوال عديدة لا يهمنا ذكرها خوفا عن التطويل.

و الحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه التلبس الفعلى، و لا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدإ فعلا.

و الدليل على ذلك: أنك عرفت عدم اعتبار المضى و الاستقبال و الحال في معاني الاسماء، و بعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب و امثاله من المشتقات فلم يكن مفاهيمها الا ما اخذ من الذوات مع اعتبار تلبسها بالمبادي الخاصة، إمّا على نحو التقييد و التركيب، و إمّا على نحو انتزاع المعنى البسيط كما سيأتي، و على أي حال المعنى المتحقق بالذات و المبدأ من دون اعتبار امر زائد لا يصدق إلّا على الذات مع المبدأ، لدخالة المبدا في تحقق المعنى بنحو من الدخالة.

و بعبارة اخرى: فكما أن العناوين الماخوذة من الذاتيات لا تصدق الاعلى ما كان واجدا لها، كالانسان و الحجر و الماء و النار، كذلك العناوين التى تتحقق بواسطة عروض العوارض، اذ وجه عدم صدق العناوين المأخوذة من الذاتيات الا على ما كان واجدا لها أنها ما اخذت الا من الوجودات الخاصة من جهة كيفياتها الفعلية من دون اعتبار المضى و الاستقبال، و إلّا كان من الممكن ان يوضع لفظ الانسان لمفهوم يصدق حتى بعد صيرورته ترابا، كأن يوضع لمن كان له الحيوانية و النطق في زمان ما مثلا، او يوضع لفظ الماء لما كان جسما سيالا في زمن ما، و الحاصل ان العناوين المأخوذة من الموجودات بملاحظة بعض الخصوصيات اذا لم يلاحظ شي‌ء زائد عليها لا تطلق الا على تلك الموجودات مع تلك الخصوصيات، سواء كانت تلك الخصوصيات من ذاتيات الشي‌ء او من العوارض، و لعل هذا بمكان من الوضوح، و لعمرى أن‌