بالفاعل على نحو المضى بالنسبة الى حال الاطلاق، و المضارع يدل على انتسابه به بعد حال الاطلاق.

و مما ذكرنا يعلم ان نسبة بعض الصيغ الماضية الى البارى «جلّ ذكره» من قبيل علم اللّه او الى نفس الزمان ليس فيه تجوز و تجريد فليتدبر.

الثالث: المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الاطلاق و الاجراء لا حال النطق، ضرورة عدم تطرق التوهم الى ان مثل زيد كان ضاربا بالامس او يكون ضاربا غدا مجاز، و ما قيل من الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز لعله فيما اذا كان الغد قيدا للتلبس بالمبدإ مع فعلية الاطلاق، لا فيما اذا كان ظرفا للاطلاق.

و بالجملة لا ينبغى الاشكال في كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في ظرف الحمل و الاطلاق، و ان كان ماضيا او مستقبلا بالنسبة الى زمان النطق، و انما الاشكال في انه هل يختص معناه بذلك؟ او يعمه و ما انقضى عنه المبدا في ظرف الحمل و الاطلاق؟.

الرابع: المشتقات الدالة على الحرفة و الملكة و الصنعة كسائر المشتقات في مفاد الهيئة من دون تفاوت أصلا، و صحة اطلاقها على من ليس متلبسا بالمبدإ فعلا بل كان متلبسا قبل ذلك من دون اشكال من جهة احد امرين: إما استعمال اللفظ الدال على المبدأ في ملكة ذلك او حرفته او صنعته، و إمّا من جهة تنزيل الشخص منزلة المتصف بالمبدإ دائما، لاشتغاله به غالبا بحيث يعد زمان فراغه كالعدم، او لكونه ذا قوة قريبة بالفعل بحيث يتمكن من تحصيله عن سهولة، فيصح ان يدعى انه واجد له، و الظاهر هو الثاني، و على اى حال هيئة المشتق استعملت في المعنى الذي استعملت فيه في باقي الموارد.

الخامس: انه لا أصل في المسألة يرجع اليه في تعيين المعنى الموضوع له، كما هو واضح، بل المعين الرجوع الى الاصل العملى، و هو يختلف باختلاف المقامات فاذا وجب اكرام العالم في حال اتصاف زيد بالعلم ثم زالت عنه تلك‌