و أمّا فعل الماضي فالظاهر ان دلالته على مضى صدور الفعل عن الفاعل مما ليس قابلا للانكار، و المقصود من المضى المضى بالنسبة الى حال الاطلاق حتى يشمل مثل يجى‌ء زيد غدا و قد ضرب غلامه في الساعة التي قبل مجيئه، و لا يخفى ان المعنى الذي ذكرنا غير اعتبار الزمان في الفعل، لان المضى قد ينسب الى نفس الزمان و يقال: مضى الزمان، فمن انكر اعتبار الزمان في الفعل الماضي فان كان مقصوده ما ذكرنا فمرحبا بالوفاق، و ان انكر دلالته على المضى الذي ذكرنا فالتبادر حجة عليه.

و اما المضارع فقد اشتهر انه يدل على نسبة الفعل الى الفاعل في زمان اعم من الحال و الاستقبال.

فان اريد من الحال الحال الذي يعتبر في مثل قائم و قاعد و امثالهما عند من اعتبره فالوجدان شاهد على خلافه، لظهور عدم صحة اطلاق قولك: «يقوم» على من كان متلبسا بالقيام فعلا، و كذلك قولك «يقعد» على من كان متلبسا بالقعود، و اما اطلاق يصلى و يذكر و يقرأ و يتكلم و امثال ما ذكر على المتلبس بتلك المبادى فانما هو بملاحظة الاجزاء اللاحقة التى لم توجد بعد، كما انه يصح الاطلاق بنحو المضى بملاحظة الاجزاء الماضية السابقة، و كذا يصح التعبير بنحو الوصف نحو ذاكر و مصلّى و قارئ و متكلم بلحاظ أن المجموع وجود واحد متلبس به فعلا و الحاصل ان اطلاق صيغ المضارع يصح فيما لم يكن الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل.

و ان أراد من الحال الحال العرفى اعنى الزمان المتصل بحال الاطلاق فهو مرتبة من مراتب الاستقبال، و ليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال، نعم لما لا يدل على مرتبة خاصة من الاستقبال يصح اطلاقه على أيّ مرتبة منه، و لو اطلق الحال على هذه المرتبة من الاستقبال يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضى ايضا، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي و الحال.

و كيف كان تحصل من جميع ما ذكرنا ان الماضي يدل على انتساب المبدأ