و الدليل على ما ذكرنا من دخول مثل الزوج و امثاله في محل النزاع ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة قال: تحرم‌ [1] المرضعة الاولى و الصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، و اما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدى المصنف و ابن ادريس تحريمها، لان هذه يصدق عليها ام زوجته، لانه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى المشتق منه‌ [2] و عن المسالك في هذه المسألة ابتناء الحكم على الخلاف في مسألة المشتق‌ [3].

الثاني: اتفق اهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، و منه الصفات الجارية على الذوات، بخلاف الافعال، فقد اشتهر بينهم دلالتها على الزمان حتى جعلوا الاقتران باحد الازمنة من اجزاء معرّفها.

و الحق في المقام ان يقال: ان الامر و النهى لا يدلان على الزمان اصلا، بداهة أن قول القائل «اضرب» لا تدل الا على ارادة وقوع الفعل من الفاعل إمّا في الآن الحاضر او المتأخر، فلا دلالة له على واحد منهما، نعم زمان الحال ظرف لانشاء المنشى كما انه ظرف لاخبار المخبر في القضية الخبرية، و كذا الكلام في النهى.

[1] و قد يتوهم جريان النزاع في المرضعة الاولى ايضا، اذ بعد تحقق الرضاع الكامل كما يحدث عنوان الامومة يزول عنوان الزوجيّة، فلا يتحقق عنوان ام الزوجة على القول بالاخص، و يجاب بتعيّن القول بحرمتها على القول بالاخص ايضا، لان بقاء كلتا الزوجتين مناف لادلة حرمة ام الزوجة و الربيبة، و ارتفاع احداهما معينا ترجيح بلا مرجح، فتعين ارتفاع كلتيهما (منه) دامت ايام افاضاته.

[2] ايضاح الفوائد، ذيل البحث عن احكام الرضاع، ج 3، ص 52، إلّا ان فيه بعد العبارة المنقولة في المتن: «فكذا هنا». و هو يمنع دلالته.

[3] مسالك الافهام، ذيل المسألة الرابعة من احكام الرضاع، و قد اختار الحرمة قال: لان الاصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى، فتدخل تحت قوله: و امهات نسائكم.