لا ينثلم وحدته و تشخصه بتعدد الموجود و تبدله من نوع الى نوع آخر، فينتزع من وجود واحد شخصى ماهيات مختلفة حسب اختلافه نقصا و كمالا و ضعفا و شدة، فصح استصحاب هذا الوجود عند الشك في بقائه و ارتفاعه و لو مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا من الماهية الى غير ما ينتزع عنه الآن لو كان هذا «انتهى كلامه دام بقاه» [1].

اقول: ظاهر كلام الشيخ و ان كان يوهم ما يرد عليه الاعتراض، إلّا انه يمكن توجيه كلامه على نحو يسلم من المناقشة، و توضيح ذلك: يحتاج الى بيان مقدمة، و هي ان القضايا الصادرة من المتكلم سواء كانت من سنخ انشاء الاحكام ام من قبيل الاخبار مشتملة على نسب ربطية متقومة بالموضوعات الخاصة، مثلا قولنا اكرم زيدا مشتمل على ارادة ايقاعية مرتبطة باكرام زيد، و كذا قولنا زيد قائم مشتمل على نسبة تصديقية حاكية متقومة بهذا المحمول الخاص و الموضوع كذلك، و حال هذه النسب في الذهن حال الاعراض في الخارج في الاحتياج الى الغير في التحقق، و كذا في عدم امكان انتقالها من محل الى آخر و هذا واضح.

اذا عرفت ما بينا لك فنقول: لو فرضنا ان المتيقن في السابق هو وجوب الصلاة فالجاعل للحكم في الزمان الثاني إمّا ان يجعل الوجوب للصلاة و هو المطلوب هنا، من لزوم اتحاد الموضوع، و إمّا ان ينشئ هذه الارادة الحتمية الربطية من دون موضوع، و هو محال، ضرورة تقومها في النفس بموضوع خاص، و إمّا ان ينشئ لغير الصلاة، و حينئذ اما ان ينشئ تلك الارادة المتقومة بموضوع الصلاة لغيرها، و اما أن ينشئ ارادة مستقلة، و الاول محال ايضا، لاستحالة انتقال العرض، و قد عرفت ان حالها في النفس حال الاعراض في الخارج، و الثاني ممكن، لكنه ليس بابقاء، لما سبق.

[1] تعليقة المحقق الخراساني «(قدّس سرّه)» في محل الكلام، ص 2- 221.