هذا في الشبهة الحكمية.

و اما تقريب هذا الكلام في الشبهة الموضوعية فلنفرض ان المتيقن في السابق خمرية هذا المائع الخاص، ففي الثاني لو اوقع تلك النسبة التصديقية المرتبطة بالخمرية و هذا المائع تعبدا فان كان طرف النسبة المذكورة هذا المائع فقد ثبت المطلوب و إلّا فان لم يكن لها طرف يلزم تحقق العرض اعنى هذه النسبة الربطية في النفس من دون محل، و هو محال، و ان كان لها طرف فان اوقع تلك النسبة المتقومة بطرف خاص لمحل آخر فهو محال ايضا، للزوم انتقال العرض، و ان اوقعها لمحل آخر فهو ممكن، و لكنه ليس بابقاء للحالة السابقة، كما هو واضح و على هذا ينبغى ان يحمل كلام شيخنا المرتضى «(قدّس سرّه)».

و من ما ذكرنا تعرف عدم الفرق بين كون المستصحب عرضا خارجيا او وجودا.

و اما ما افاده «دام بقاه» في ذيل كلامه: من عدم انثلام وحدة الوجود مع انتزاع ماهيات مختلفة بحسب المراتب ضعفا و شدة، لعدم تشخصه بها، بل الامر بالعكس، فيصح استصحاب هذا الوجود اذا شك في بقائه و ارتفاعه مع القطع بتبدل ما انتزع عنه سابقا الى غيره ففيه: ان الوجود و ان لم يتشخص بالماهية، و لكنه يتشخص بحدوداته الخاصة، لان وجود زيد و وجود عمرو و جودان متعددان قطعا، و حينئذ لو انتزع عنوان السواد الضعيف من حد خاص من وجود السواد و عنوان السواد الشديد من حده الآخر يكشف ذلك عن اختلاف الوجودين اللذين انتزع العنوانان المختلفان منهما، اذ لا يعقل اختلاف العنوان المنتزع من دون الاختلاف في منشأ الانتزاع.

فان قلت: كيف ينتزع من وجود زيد مثلا ضارب تارة، و غير ضارب اخرى، و جالس تارة، و قائم اخرى، مع بقائه على الوحدة.

قلت: العناوين المذكورة لا تنتزع عن مرتبة الذات بل هي منتزعة من امر خارج عنها، و ثبوت ذلك الامر الخارج عن الذات يختلف، قد يكون الذات‌