فظهر مما بيناه ان مورد الاجتماع لوحدته ذاتا و وجودا- لما حقق في هذا الامر- و كونه بنفسه متعلقا للحكم واقعا و حقيقة و ان اخذ في الدليل اسمه او عنوانه- لما حقق في سابقه- لا يمكن ان يكون بالفعل واجبا و حراما يبعث نحوه و يزجر عنه فعلا للتضاد بين الاحكام في هذا المقام و ان لم يكن بينها التضاد بحسب وجوداتها الانشائية كما عرفت في الامر الاول.

و لا يخفى ان تعلق الاحكام بالطبائع لا الافراد لا يرفع غائلة هذا التضاد في مورد الاجتماع فان غاية تقريبه ان يقال: ان الطبائع من حيث هي هى و ان كانت ليست إلّا هي و لا تصلح لان تتعلق بها الاحكام الشرعية كالآثار العادية و العقلية إلّا انها مقيدة بالوجود بحيث كان الوجود خارجا و التقييد به داخلا صالحة لتعلق الاحكام بها، و من الواضح ان متعلقى الامر و النهى على هذا ليسا بمتحدين اصلا لا في مقام تعلق البعث و الزجر بهما و لا في مقام الامتثال لاحدهما و عصيان الآخر باتيان المورد بسوء الاختيار؛ اما في المقام الاول فلبداهة تعددهما و مباينة احدهما عن الآخر بما هو متعلق الامر او النهى و ان اتحدا فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك، و اما في المقام الثاني فلسقوط احدهما بالاطاعة و الآخر بالعصيان بمجرد الاتيان فاين اجتماعهما في واحد؟ و انتزاع المأمور بهية و المنهى‌عنهية عنه انما هو لمجرد كونه مما ينطبق عليه ما امر به و نهى عنه من دون ان يتعلق به بنفسه البعث و الزجر.

و هذا لا يجدي بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه ان تعدد ما يؤخذ في دليلهما من الاسم او العنوان لا يوجب تعدد ما هو المتعلق لهما في مورد الاجتماع لا ماهية و لا وجودا، بل الاسمان او العنوانان حاكيان في هذا المورد عن واحد يكون متعلقا لهما حسب توسعة متعلقهما واقعا بحيث يعمانه، و توهم الجدوى في ذلك اما لتخيل ان تعدد العنوان حاك عن تعدد المحكي ماهية و ذاتا مطلقا و لو فيما اتحدا وجودا كما في مورد التصادق، او انّ تعدده كاف بان يكون بنفسه متعلقا للبعث او الزجر لا بما هو حاك و فان، و قد عرفت بما لا مزيد عليه فسادهما،