المسميات و المعنونات و فانية فيها لا بما هي بنفسها، و من الواضح انه لا يتكثر المحكى و المرئي الواحد بتكثر الحاكى و المرآة و لا يتحد المتكثر بوحدتها.

ثالثها ان الطبيعتين اللتين يتعلق بإحداهما الامر و بالاخرى النهى اذا تصادقتا في مورد يكشف عن انهما ليستا بحاكيتين عن هويتين و حقيقتين مطلقا بل في غير مورد التصادق، و إلّا يلزم ان يكون له هويتان و ماهيتان، و لا يكون لوجود واحد الا ماهية و حقيقة واحدة، و لا عن موجودين متغايرين في الخارج و لو كانا متحدين بحسب الحقيقة و الماهية كالضرب الواقع في الخارج تارة ظلما و اخرى تاديبا الا في غير المورد، و بالجملة تعدد الوجه و اختلاف الجهة المأخوذ في اصل عنوان المسألة لا يجدى شيئا في مورد الاجتماع، لا تعدده بحسب الحقيقة و الماهية و لا بحسب الوجود في الخارج، بل هو واحد ماهية و وجودا، نعم يجدى تعدد ما يحكيه و يريه، و هو لا يجدى مع وحدة المرئى و المحكى ذاتا و وجودا لما عرفت من ان متعلقات الاحكام نفس الافعال الخاصة المسماة باسماء او المعنونات بعناوين متباينات او متصادقات مطلقا او في الجملة، من غير تفاوت في ذلك بين القول باصالة الوجود و القول باصالة الماهية، لوحدة المورد ماهية و وجودا، و اما الطبيعة المأمور بها و الطبيعة المنهى عنها فان كان كل واحد منهما عنوانا للفعل الذي تعلق به الامر و النهى فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما، و لو قلنا باصالة الماهية، و إلّا فخصوص ما كان عنوانا منهما لبداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بازائها شي‌ء في الخارج و لا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه و لا موطن لها الا الذهن، و اختصاص الاصالة- على القول باصالة الماهية- بالحقايق الخارجية التي يكون بازائها شي‌ء في الخارج و يكون لها موطنان الذهن و الخارج غاية الامر تلزمها الجزئية في الخارج و يعرضها الكلية تارة و الجزئية اخرى في الذهن.

و من هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول باصالة الوجود و الماهية اصلا، كما تخيله الفصول، و ان الاصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان او ماهية.