و ان المورد الواحد واحد وجودا و ماهية، و ان العنوان بما هو هو ليس إلّا امرا انتزاعيا لا وجود له الا بوجود منشأ الانتزاع، و لا واقعية له الا بواقعيته، و ليس ما يوجب البعث و الطلب من الآثار المطلوبة و المبغوضة و الصفات الحسنة و الذميمة الا في المنشأ دونه، فليس بما هو كذلك محكوما بالامر او النهي بل بما هو حاك، فيكون المامور به او المنهى عنه هو المحكى، و هذا فيما كان الماخوذ في الدليلين او احدهما من قبيل اسامي الماهيات اوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، هذا.

مضافا الى ان هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا و لو كان العنوانان متساويين، لتعددهما في مقام البعث و سقوطهما بالاطاعة و العصيان باتيان واحد من مصاديقهما، و لا يقول به القائل به ايضا، إلّا ان يدعى انه انما لا يقول به لاجل انه طلب المحال حينئذ لا من اجل ان الطلب محال فتدبر جيدا.

و مما حققنا من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للاحكام كما في الاسماء بلا اشكال و لا كلام ظهر ان غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها، سواء قلنا: بتعلق الاحكام بالطبائع او الافراد، و قد عرفت بما لا مزيد عليه او [1] بالاختلاف فانه على هذا يكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين، اذ يكون الطبيعة المامور بها على سعتها بحسب الوجود بحيث لا يشذ عنها فرد متعلقة للامر، و ان كانت خصوصيات الافراد و مشخصاتها خارجة عنها بما هي مامور بها و لازمة لها، و كان بعض ما تسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا اليها حسب قضية البعث اليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها بما هي منهيّا عنها، فيكون هذا البعض بوجوده الشخصى بما هو وجود تلك الحقيقة و الماهية من دون ملاحظة خصوصية مبعوثا اليه، و بما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية ممنوعا فعلا، و ملاحظة الخصوصية و عدم ملاحظتها لا توجب تعدده‌

[1] لفظه: «او» ليست في نسخة الفوائد.