و كذا في صورة تعدد افراد الطبيعة الواحدة التي جعلت شرطا، نعم لو وجد الجزاء ثم تحقق فرد من افراد ما جعل شرطا يجب اتيان الجزاء ثانيا، لان مقتضى القضية الشرطية تحقق الجزاء في ظرف وجود الشرط، فالفعل الموجود قبل تحقق الشرط لا يكفى.

و مما ذكرنا يظهر ان الاصل في باب الاسباب كفاية المسبب الواحد في صورة تعدد السبب و عدم تخلل المسبب، و اما في صورة التخلل فيجب الاتيان بفعل آخر للوجود اللاحق فتدبر جيدا، هذا [1].

[1] هذا ما حققناه سابقا و لكن رجعنا عنه اخيرا و اخترنا القول بعدم التداخل، بتقريب ان الاسباب شرعية كانت او غيرها انما تؤثر في حقيقة وجود المسببات، و عنوان الصرفية و الوحدة و التعدد عناوين منتزعة بعد تأثيرها، بمعنى ان السبب الواحد يقتضى مسببا واحدا، لا لأن الوحدة ماخوذة في المسبب بل لوحدة السبب، و كذا الحال في المتعدد، و على هذا فيزداد المسبب بازدياد السبب سواء كان السبب من جنس واحد او من اجناس متعددة، فان اطلاق دليل السببية يقتضى ثبوتها لجميع الافراد.

و بالجملة بعد ما استفدنا من تالى «ان» و اخواتها السببية المطلقة و قلنا ان طبيعة الجزاء ماخوذة باعتبار حقيقة الوجود بلا اخذ قيد فيه من كونه صرف الوجود او قيد الوحدة و نحو ذلك الذي لازمه الصدق على جميع مراتب الوجود لم يبق محيص عن القول: بعدم التداخل سواء وجد الاسباب دفعة ام على التعاقب فان المقتضى متعدد حسب ظاهر القضية، و قابلية المحل قهرية مع كون الجزاء حقيقة الوجود، و المانع مفروض العدم.

فان قلت: هذا صحيح فيما اذا جعل الشارع طبيعة سببا لطبيعة اخرى، و اما اذا جعل شيئا سببا للامر بطبيعة فلا بد من ملاحظة ان الطبيعة الواقعة تلو الامر ملحوظة بلحاظ صرف الوجود ام بلحاظ حقيقة الوجود، فعلى الاول لا محيص عن التداخل، فان السبب و ان كان متكررا و على حسب تكرره يتكرر الامر لكن الطبيعة المامور بها غير قابلة للتكرار.

قلت بعد الاعتراف بكون السبب في سائر الاسباب حقيقة الوجود لا مجال لهذا السؤال، فان الامر ايضا من احد الاسباب فيجرى فيه الكلام المتقدم بعينه، بمعنى ان الارادة من احد اسباب وجود المراد، فالارادة الواحدة تقتضى وجودا واحدا، و الوحدة غير جائية من تأثيرها،