الوجوب تعدده، بل يتاكد بتعدد اسبابه.

قلت: ظاهر القضية ان السبب الشرعي يقتضي نفس الفعل، و امر الشارع انما جاء من قبل هذا الاقتضاء، بمعنى ان الشارع امرنا باعطاء كل ذي حق حقه، فافهم فانه دقيق.

فان قلت: يمكن ان يكون السببان مؤثرين في عنوانين مجتمعين في فرد واحد، فلا يقتضي تعدد السبب تعدد الوجود كما لو قال الآمر: «ان جاءك عالم فاكرمه»، «و ان جاءك هاشمي فاكرمه» فجاءك عالم هاشمي، فلا شبهة في انه لو اكرمت ذلك العالم الهاشمي امتثلت كلا من الامرين.

قلت: اما او لا فظاهر القضية وحدة عنوان المسبب، و لا شك في انه مع وحدة عنوان المسبب لا يمكن القول بتعدد التاثير إلّا بالتزام تعدد الوجود، لعدم معقولية تداخل الوجودين من طبيعة واحدة، و ثانيا نقول بعد الاغماض عن هذا الظهور لا اقل من الشك في ان المفهومين المتأثرين من السببين هل يجتمعان في مصداق واحد اولا، و مقتضى القاعدة الاشتغال لان الاشتغال بالتكليفين ثابت و لا يعلم الفراغ الا من ايجادين.

هذا محصل ما استفدنا من كلمات شيخنا الاجل المرتضى «(قدّس سرّه)» مع تنقيح منا.

اقول: و التحقيق عندي ان القضايا الشرطية لا يستفاد منها كون الشرط اعنى ما جعل تلو إن و اخواتها علة تامة، بل انما يستفاد منها ان الجزاء يوجد في ظرف وجود الشرط مع ارتباط بين الشرط و الجزاء على نحو الترتب، سواء كان الشرط علة تامة للجزاء ام كان احد اجزاء العلة التامة بعد الفراغ من باقيها، و ما قيل في بيان دلالة ادوات الشرط على كون تاليها اعنى مدخولها علة تامة للجزاء مخدوش، و سيأتى توضيح ذلك في بحث المفاهيم ان شاء اللّه.

اذا عرفت هذا فنقول: يكفى في صدق القضايا الشرطية المتعددة التي جزائها حقيقة واحدة تحقق تلك الحقيقة مرة واحدة و لو تعدد ما جعل شرطا في الخارج،