و لا يذهب عليك ان صدق الايجاب بالضرورة بشرط كونه مقيدا واقعا به لا يصحح دعوى الانقلاب الى الضرورية ضرورة صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية و لو كانت ممكنة، كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا لضرورة السلب بهذا الشرط، و ذلك لوضوح ان المناط في الجهات و موارد القضايا انما هو بملاحظة ان نسبة هذا المحمول الى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها و مع اية منها في نفسها صادقة لا بملاحظة ثبوتها له واقعا او عدم ثبوتها له كذلك و إلّا كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة صيرورة الايجاب او السلب بلحاظ الثبوت و عدمه واقعا ضروريا و يكون من باب الضرورة بشرط المحمول.

و بالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان بالضرورة فيما ليست مادته‌ موضوع القضية «الانسان ضاحك» المقيدة بالوصف كالضحك او النطق او نحو ذلك ان كانت مقيدة به واقعا و في نفس الامر لصدق الايجاب بالضرورة، و ان لم يكن مقيدة به واقعا و في نفس الامر لصدق السلب كذلك، بداهة انه و ان لم يصدق «الانسان ضاحك بالضرورة» إلّا انه يصدق الانسان المقيد بالضحك بالامكان او بالفعل كاتب بالضرورة، لوضوح ان ذلك من حمل الشي‌ء على نفسه، و هو من أبده البديهيات.

و على الجملة فالانسان في قضية «الانسان ضاحك او كاتب» لا يخلو في الواقع من ان يلاحظ مقيدا بالكتابة او الضحك بالامكان او بالفعل واقعا، او يلاحظ مقيدا بعدمهما في الواقع و نفس الأمر، فعلى الأول صدق الايجاب بالضرورة، و على الثاني صدق السلب كذلك.

فالنتيجة ان اشكال الانقلاب باق على حاله.