خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي و في الحال او الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات‌

و يؤيده ان المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال و الاستقبال و لا معنى له إلّا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما لا انه يدل على مفهوم زمان يعمهما كما ان الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الازمنة مع عدم دلالتها على واحد منها اصلا فكانت الجملة الفعلية مثلها.

و ربما يؤيد ذلك ان الزمان الماضي في فعله و زمان الحال او الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا او مستقبلا حقيقة لا محالة بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة و في المضارع ماضيا كذلك و انما يكون ماضيا او مستقبلا

اخذوا الاقتران به في تعريفها فقالوا الفعل ما دل على معنى مقترنا باحد الازمنة الثلاثة في مقابل الاسم و الحرف. و لكن لا اصل لهذه الشهرة، و الوجه في ذلك ان دلالة الفعل على الزمان لا تخلو من ان تكون من ناحية المادة او من ناحية الهيئة فلا ثالث لهما. اما من ناحية الاولى فهو لا يدل إلّا على الطبيعة المهملة العارية عن تمام الخصوصيات و التشخصات منها الزمان، و هذا واضح.

و أما من الناحية الثانية فهو لا يدل إلّا على نسبة المادة الى الفاعل، غاية الامران فعل الامر، او النهي يدل على النسبة الطلبية- طلب الفعل او الترك- دون الفعل الماضى و المضارع، فانهما قد يستعملان في هذا المقام فلا يدلان على ازيد من ذلك، و قد يستعملان في مقام الاخبار عن تلك النسبة، و على كل تقدير فالزمان خارج عن مدلوله فلا يدل عليه لا هيئة و لا مادة.

و مما يدل على ذلك أن استعمال الافعال في الزمانيات و غيرها على نسق‌