أحد المراجع- مثلا- شخصا بالسفر إلى مكّة و هو غير قادر على ذلك، و لكن لهذا الأمر جهّزه المتديّنون بالزاد و الراحلة، و هذا كاف في تحقّق القدرة، فنحن سلّمنا أنّه لا يعقل تحقّق قصد الأمر بدون الأمر في الخارج، و لكنّ الأمر بشي‌ء لا يتوقّف على تحقّق القدرة عليه قبله؛ إذ لا مانع من تحقّق القدرة بعد الأمر أيضا.

و من أدلّتهم أيضا اجتماع اللحاظين الاستقلالي و الآلي في آن واحد في شي‌ء واحد، توضيح ذلك: أنّه لا بدّ للمولى حين الأمر من لحاظ الأمر و المأمور به، و من المعلوم أنّ لحاظ الأمر يكون لحاظا آليّا؛ لأنّه وسيلة لتحقّق المأمور به، و أمّا لحاظ المأمور به بجميع الأوصاف و الخصوصيّات فيكون لحاظا استقلاليّا، فإذا كان قصد الأمر داخلا في المتعلّق فلا بدّ من ملاحظة المضاف و المضاف إليه مستقلّا، فالأمر تعلّق به لحاظان: لحاظ آلي و لحاظ استقلالي، و الجمع بين اللحاظين في آن واحد مستحيل ذاتا.

و جوابه: سلّمنا أنّ الأمر بما أنّه وسيلة لتحقّق المأمور به يتعلّق به لحاظ آلي، و بما أنّه جزء المتعلّق يتعلّق به لحاظ استقلالي، و لكن لا يكون اللحاظان في آن واحد، فإنّه ملحوظ بالاستقلال في رتبة المتعلّق و ملحوظ بالآليّة في رتبة نفسه، و لا استحالة في البين.

و المهمّ من الأدلّة ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه)‌ [1] في المقام، و محصّل كلامه: أنّ القضايا إمّا طبيعيّة و إمّا حقيقيّة و إمّا خارجيّة، و الطبيعيّة ما كان الموضوع فيها عبارة عن الماهيّة مثل «الإنسان حيوان ناطق»، و الحقيقيّة ما كان الموضوع فيها عبارة عن الأفراد، سواء كان الأفراد محقّقة الوجود أو مقدّرة الوجود،

[1] أجود التقريرات 1: 106- 108.