يمكن أن تكون مربوطة بحكمة الوضع، لا من باب المجاز، بل من باب الحقيقة بلحاظ حال التلبّس دون حال الانقضاء، بل الحقّ أنّها تكون بلحاظ التلبّس.

فإذن لا ينبغي الإشكال في أنّ هذه الاستعمالات كلّها على هذا التقريب داخلة في الحقيقة دون المجاز، فإنّها استعمالات في المتلبّس واقعا، فإطلاق (ضارب عمرو) على (زيد) باعتبار زمان تلبّسه به، لا باعتبار اتّصافه به فعلا، و هكذا يكون الأمر بالنسبة إلى استعمال بقية المشتقّات في المنقضي بلحاظ حال التلبّس.

فعلى هذا لا تبقى هنا صغرى للكبرى المذكورة، و هي أنّ كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تناسب و لا تلائم حكمة الوضع، بل هي تلائم حكمة الوضع، فإنّه لا مجاز بذلك التقريب ليكون الاستعمال فيه أكثر، بل الإشكال على ضوء هذا البيان منتف بانتفاء الموضوع.

و النتيجة أنّ استعمالات التي وردت في كلمات الفصحاء في موارد الانقضاء ليس شي‌ء منها بلحاظ حال الانقضاء، بل كلّها بأجمعها بلحاظ حال التلبّس، فتكون حقيقة بعيدة عن المجاز، و تلك الحقيقة تتجلّى في الذهن المتأمّل فيها بالتدبّر و الدقّة.

و قد بقي هنا بيان حال استعمال المشتقّ في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء، فلا يخفى عليك أنّ ذلك و إن كان محتملا في القضايا الخارجية في الجملة، و لكنّه في القضايا الحقيقة غير محتمل، إذ الاستعمال فيها دائما إنّما يكون في المتلبّس فقط دون المنقضي، بل الحقّ المصدّق أنّه لا يعقل فيها حال الانقضاء.

و ذلك السنخ من الاستعمال موجود في القرآن الكريم‌ الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ [1] و السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا

[1] النور: 2.