و فيه أنّه مردود، لأنّه مجرّد استبعاد في مقابل البرهان، مع أنّه لا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة، لازدياد جهات المعاني المجازيّة بالطبع عن المعنى الحقيقي الذي هو بالوضع مختصّ في موضوع له خاصّ، بخلاف المعنى المجازي، فإنّه لا محدوديّة فيه. فإذن لا محذور في ذلك بالقطع و اليقين أصلا و أبدا بوجه من الوجوه، على أنّ باب المجاز أوسع و أبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي بالتقريب المتقدّم، و لأجل ذلك يستعمل التشبيه و الكناية و الاستعارة و المبالغة التي هي من أقسام المجاز في كلّ المحاورات في الأشعار و الكتب و كلمات الفصحاء و البلغاء من القديم إلى زماننا هذا أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم.

و السّر في تلك الكثرة أنّ استعمال اللفظ في المعنى المناسب ليس محدودا بموارد خاصّة للمعنى الموضوع له، بل هو- أي الاستعمال- يدور مدار المناسبة حيث وجدت، فإنّه يجوز بأدنى مناسبة يقبلها الطبع البليغ في ميدان الفصاحة الواسع للشريف و الوضيع من أبناء التكلّم و اللسان، فلا جرم يتكثّر بتكثّر المناسبات و العنايات بالعلاقات الملحوظة في مقتضيات الأحوال، على حسب اختلاف الأحوال في موارد دعت الحاجة إلى استعمال المجازي بما لها من المقتضيات و الحكمة التي يراها المتكلّم و الناطق عند البيان و المخاطبة.

و من هنا لا يكون ذلك تحت انضباط خاصّ و برنامج كلّي، و لأجل ذلك يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي، بل ربما يكون بالعكس، مع إمكان أن يكون لمعنى واحد حقيقي بالوضع معان عديدة كثيرة مجازية، و ربما تتزايد المعاني المجازية بحدوث المعاني المجازية بمرور الزمان.

و ثانيا: أنّ تلك الاستعمالات الكثيرة مع اعترافنا بكثرتها بلا ريب و شبهة