إلى أصالة البراءة، مثل ما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه العلم كما سبق، و بعد ذلك ورد في الدليل: أكرم كلّ عالم. فشككنا في وجوب إكرام (زيد) لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ.

و أمّا الموارد التي يشكّ فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه و ثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب، و ذلك كما لو كان زيد عالما و أمر المولى بوجوب إكرام كلّ عالم، ثمّ بعد ذلك زال عنه العلم بالنسيان فابتلى بالجهل و أصبح جاهلا، كما اتّفق ذلك بالنسبة إلى بعض الماضين من العلماء (رحمهم الله) تعالى، فلا محالة نشكّ في بقاء الحكم، لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ دون خصوص الأخصّ، فإذن نستصحب بقاءه.

فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) أوّلا من أنّه لا أصل في المقام ليعوّل عليه عند الشكّ في الوضع الموسّع أو المضيّق فهو متين في نهاية الصحّة، لما وقفت عليه مفصّلا بما لا مزيد عليه.

و أمّا ما أفاده (قدّس سرّه) ثانيا من أنّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام و هو أصالة البراءة في موارد الشكّ في الحدوث، و الاستصحاب في موارد الشكّ في البقاء بعيد عن التصديق، فلا يمكن المساعدة عليه. و ذلك من جهة أنّه لا فرق في موارد الشكّ في الحدوث و موارد الشكّ في البقاء، ففي كلّ من الموردين المرجع هو أصالة البراءة دون الاستصحاب.

أمّا في موارد الشكّ في حدوث التكليف قد سبق أنّ الأمر أوضح من أن يخفى عليك.

و أمّا في موارد الشكّ في البقاء، فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكميّة خلافا للمشهور من الاصوليين فالأمر كذلك واضح لمن تأمّل في دليل الاستصحاب، إذ الاستصحاب فيها معارض‌