دواعى لازمة الاتباع بل الشبهات ضعيفة و امور قابلة الارجاع الى ما لا ينافى الآيات الناصّة و الاخبار المتواترة الظاهرة بل الصّريحة

اشارة إلى بيان عدم تقدم الارواح على الأبدان و عدم ثبوت عالم الذر

و اعجب من ذلك ما صار اليه المفيد (ره) و المرتضى (ره) من السّلب الكلى فى المقام حتى فى محمّد و عترته الطاهرة (ص) و تضعيفهما النصوص الواردة فى الباب و تزييفهما اياها بانها [1] من اخبار الآحاد و تاويل بعض منها كالآيات الكثيرة بتأويلات غريبة سحيفة زعما منهما ان البراهين تامة و الوجوه مستقيمة فى بطلان تقدّم النفوس و تحقق عالم الذر و الارواح و ما شاهدنا منها الا ما هو من الاقيسة الجدليّة و الامور الضعيفة بل الشبهات عند امعان النظر فعند ذلك طرح الاخبار او تاويلها كالآيات تاويلا يشبه الطرح جرأة و جسارة و اعجب من ذلك كلّه انتسابهما هذه الاخيار الدّالة على تقدّم الارواح و استنطاقها فى عالم الذر الى الاخبار الحشوية و التناسخية لانّ التناسخ الذى اطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الارواح بعد خراب اجسادها باجسام أخر فى هذا العالم اما عنصرية كما يزعم بعضهم و يقسمه الى النسخ و المسخ و الفسخ و الرسخ او فلكية ابتداء او بعد ترددها فى الابدان العنصريّة فانّى هذا من ذاك و الحاصل ان امتناع الانقلاب فى النفوس‌ [2] على كل مذهب فيها مما لا ريب فيه بل لا بعد فى دعوى ان حكم العقل بذلك مما يكاد ان يقرب من حكمه بحسن الإحسان و قبح الظلم و عدم جواز اجتماع النقيضين و عدم جواز ارتفاعهما فهذا كاف فى المقام و ان قطع النظر عن ساير الادلة و البراهين فيه ثم ان ما قلنا كما يتمشى على القول بتجرد الارواح و النفوس الناطقة كما عليه جمع كثير من علمائنا الاماميّة من حكمائهم و فقهائهم و من غيرهم روا الشيخ الغزالى و الكعبى و الحليمى و الراغب الاصفهانى فكذا يتمشى على القول بعدم تجرّدها كما عليه الجمهور و جمع من علماء الاماميّة من متكلميهم و فقهائهم و جلّ الأخباريّين بل كلهم على ما يستفاد من قواعدهم من اتباع ظواهر الاخبار فى كلّ باب من الابواب و ان خالفت البراهين العقلية من قاعدة التحسين و قاعدة اللطف و قاعدة قبح ترجيح المرجوح و غيرها و ضادت الدلائل السمعية من من محكمات الكتاب و بالجملة فان هذا مما يعطيه ظواهر جملة من الأخبار و اظهرها دلالة على ذلك ما فى الاحتجاج من حديث الزنديق الذى سال الصّادق (ع) عن مسائل كثيرة متشتتة و فيه انه (ع) قال الرّوح جسم دقيق قد ألبس قالبا كثيفا الحديث و يمكن تطبيق ما رسمه الجمهور من انه جسم سار فى ساير البدن سريان الزيت فى الزيتون و ماء الورد فى الورد و النار فى الفحم مع ما تضمّنه هذا الحديث فت ثم ان ارجاعه الى ما عليه المحققون من القول بالتجرّد ممكن و كذا غيره من الاخبار و عقد الباب و جملة الامر انّ امتناع حقايق النفوس الانسانية مما هو متلقى بالقبول عند الكل حتى على المذاهب الضّعيفة فى النفس و الآراء السّخيفة البالغة الى عشرة من انها مزاج او عبارة عن الارواح المبثوثة فى الدماغ او عن الشكل و التخطيط او تناسب الاركان او الحياة او الاجزاء الاصلية للبدن الباقية من اول العمر الى آخره و غير ذلك من المذاهب الشاذة و الاقوال الضّعيفة و كيف كان فانه لا خلاف فى ذلك اصلا الا مخالفة من يقول باصالة الوجود و اثبات الحركة الجوهريّة بعد القول بوحدة الوجود كما اشرنا اليه فيما تقدّم و اشرنا ايضا الى ان كل ذلك مقدمات غير صحيحة و مبانى غير مستقيمة مع انه على ذلك ليس الانقلاب من انقلاب الحقيقة حقيقة فى شي‌ء او انّه خارج عن محل النزاع كما لا يخفى تصوّر الوجهين على الندس النطس هذا

اشارة إلى عدم امتناع الانقلاب فى جثث الحيوانات‌

و اما النفوس من ساير الحيوانات فانها و ان لم يكن امتناع الانقلاب فيها بمثابة النفوس الانسانية فى بادى النظر الجلى الا انّ مقتضى النظر الدقيق فى ذلك ايضا هو الامتناع خصوصا اذا لوحظ الاخبار الكثيرة و الآيات الدالة على ان لها نطقا و كلاما بل ان نفوسها ايضا تدرك الكليّات و لو لم تكن على نهج النّفوس الانسانية بمعنى ان لها شعورا و علما بمصالحها و مضارّها و نحو ذلك بل ازيد من ذلك و هذا مما صرّح به قدماء الحكماء و المحققون من العرفاء ثم ان الآيات و الاخبار مما يعطى انّ لها تكليفا ما من التسبيح و التقديس فى الطاعة لخالقها و القيام لولاية آل محمّد (ص) و محبّهم و امتثال اوامرهم و نواهيهم و بالجملة فانه كما يمتنع ان ينقلب نفس زيد مثلا الى النفوس البقريّة و الفرسيّة و الغنمية و غيرها فكذا يمتنع ان تنقلب الى نفس عمرو او بكر او خالد و هكذا و ان تنقلب النفوس البقرية و الى النفوس الفرسيّة و هكذا و ان تنقلب نفس هذا الفرد المشخص من البقر الى نفس هذا الفرد المشخّص من البقر و هكذا فكل ذلك ظاهر لا سرّة فيه و لا خلاف يعتريه فنعيد الكلام من رأس و نقول ان المسلم مما ذكر فى السؤال انما هو بالنسبة الى الارواح و الانفس و اما جثث الحيوانات و اجسامها فلا دليل على امتناع الانقلاب فيها بل ان هذا النهج من الانقلاب مما لا شك فى تحققه و وقوعه كما يدل عليه الكتاب فى مواضع عديدة و الاخبار المتواترة و الآثار المتسامعة المتظافرة فى مسخ طوائف كثيرة و جماعات‌ [3] فى الامم السالفة بان جعلهم اللّه تعالى خنازير و قردة و غير ذلك بل انّ وقوع الانقلاب فى الجثث و الاجسام على نهج المسخ و غيره مما تحقق فى هذه الامة ايضا بمعجزة نبيّنا و اوصيائه القديسين من عترته الطاهرين كما لا يخفى‌ [4] على من تتبع الاخبار و تفصح الآثار و ستطلع على ما يتعلق بهذا المقام و يبيّن هذا المرام على نمط اختصار امتع و اعود من الكلام‌

فى أنّ الجنس و الفصل فى المركبات الخارجية مأخوذان من المادّة و الصورة

ثم انّه لقائل ان يقول ان هنا امورا لا ننكر من كون الصّورة علة للهيولى و من كون الفصول عللا للاجناس و من كون الجنس فى المركبات الخارجيّة ماخوذا من المادة و الفصل من الصورة و من ان الصورة و الفصل واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار و من ان الجنس و الفصل موجودات بوجود واحد و من انّ المعلول بزول بزوال علته اما الاوّل و الثانى فهما مما صرّحوا به فى مواضع عديدة و مقامات كثيرة بعبائر متقاربة و الفاظ متعانقة من قولهم انّ الصّور علل مقتضية للمواد دون العكس و من قولهم انه يجوز ان بكون لماهيّة واحدة فصول مترتبة [5] و لكن لا يجوز ان يكون كل واحد من تلك الفصول بازاء

[1] من‌

[2] البشريّة

[3] جمّة

[4] على‌

[5] لصحة ان يكون لشي‌ء واحد علّل مترّتبة