كلّ صورة الى غايتها مثل الكهولة ثم تاخذ فى الانحطاط و ينتقص تلك الرطوبات الاصلية اوّلا فاولا فتضمحل تلك بالنّضارة ايضا بالتدريج لان زمن الزيادة و النموّ يقوى فيه الحرارة و الرّطوبة و زمن النقص و الانحطاط يقوى فيه البرودة و اليبس لتكافؤ الطبائع فيحصل التحليل و الفساد بعد الكون و قد تقدم لنا فيما سبق من القول بامكان انقلاب بعض الصور النباتية و الحيوانية التى لم تنته الى غاياتها و تحويلها الى صور اخرى بالتدبير و مؤانسة الطبيعة المدبرة بالتلطف و حسن التركيب و العلم بالاستحالة و ما يوجبه المزاج و اما المنحرف التركيب المتداخل الاجزاء و المتخلخل من انواع المعدن و النبات و الحيوان او السّقيم الناقص الصّورة فله تفصيل فى اقسام الاحوال الذاتية و مقادير الاعراض فنقول انه لا يخلو اما ان يكون المنحرف و التركيب قد انتهى به العرض الى تفرّق الاتصال أو لا فالقسم الاول مثل زوال العلّة الغريزية التى هى علة التماسك فى المعدن و مثل جفاف الشجرة بعد نموّها و مثل فساد بعض الاعضاء الرئيسة فى الانسان بتحكم العرض فيه فهذه الأشياء لا يمكن علاجها بالتدبير البتة و القسم الثانى يمكن فيه العلاج بحدود طبيعيّة لا بدّ منها مثل معالجة الطبيب للابدان الانسانية و معالجة السائس العارف بصناعة الزروقة للدواب و البردار للطيور و الفلاح العارف بعلم الفلاحة لانواع النبات و الاشجار و مثل معالجة الحكيم للصور الخمسة الناقصة الى ان يزول سقمها و يرجع الى نوعيتها فتعيّن صدق ما ادعيناه هذا و انت خبير بان اكثر ما ذكر مما يعلم الجواب عنه بعد امعان النظر فيما قدّمنا فلا يلزم بذلك الشيخ مع ان ما تضمّنه اوائل كلامه من حكمه بعدم امكان الانقلاب فى البسائط و كذا فى المركب المعتدل التركيب المتلزز الاجزاء مما ليس فى مخرّه و الوجه فى الاوّل ظاهر و ستطلع على الوجه فى الثانى هذا و مع ذلك اقول ان اكثر ما سدّدنا به كلام الشيخ و ايدنا به مرامه كان من المصادرات و جملة منه مما يلازم ارتكاب التاويل البارد و التكلف الشارد كما لا يخفى على المتدرب و بعضا منه كان على خلاف الحق و التحقيق مثل ما زعمه الجمهور من ان فى الانسان صورا نوعيّة متعددة و ذلك ان صورة النوع الاشرف صورة واحدة مشتملة على المعانى التى وجدت فى جميع الانواع و الصّور التى دونها فى الشرف و الكمال و بعد الغض و الاغضاء عن ذلك كلّه نقول انه ليسأل عن الفرق بين العناصر و غيرها فاثبات الهيولى المشتركة بين العناصر دون الفلزات تحكم و تسمية ما فى العناصر بانقلاب امر كما فى صفة مما لا ينفعه فائدة بعد تحقق الانقلاب فى صور اعيانها و تبدّل الانواع بتبدّل الفصول على انا لا نريد ازيد من ذلك فيما نجوزه فليكن الحال فى الفلزات مثلا كالحال فى العناصر لا يقال انّ مراد الشيخ من عدم جواز الانقلاب فى غير البسائط و لو بتبدّل الفصول انما فى المركبات و المهيات و الهويّات التى بينها مغايرة تامة و مجانبة كاملة بمعنى ان لا يكون واحد منها حاويا للآخر بحسب مقامى التّرقيات و التنزلات و ذلك كالفرس و الانسان و زيد و عمرو و زينب و بكر فانّ الفرق بين ذلك و بين ما فيه ترقيات و تنزلات كالنباتات و النطفة و العلقة و المضغة و الحيوان و الانسان الحى و الانسان الميّت التغاير ترابا الى ان يعرض اطوار بعثه و نشره مما لا يحتاج الى البيان فنقول ح ان عدم جواز انقلاب ماهيّة او هويّة الى غيرها مما بينها و بينه مغايرة تامة و مجانبة كاملة على النهج المشار اليه مما لا ريب فيه و لا شك يعتريه و قد صرّح بذلك غير واحد من اساطين صناعة الحكمة فى مواضع كثيرة فقال بعضهم الفصول بازاء الصور لا بازاء المواد لكن الذكورة و الانوثة انما عرضت من جهة المادة فان بدلت عن تلك الحرارة لكان ذلك الشخص بعينه انثى و الفصل لا يكون كذلك لان الحيوان الذى صار انسانا يستحيل ان يعرض له عارض آخر يصير به فرسا و التقريب فى ذلك من وجهين كما لا يخفى فالفلزات من المتغايرات و المتباينات على الوجه الذى مرّ هذا لانه يقال ان المسلّم فى ذلك من عدم جواز الانقلاب انما بحسب الانفس و الارواح لا بحسب الجثث و الاجسام النّوعيّة فكلامهم لا يفيد ازيد من ذلك و يكشف عن ذلك ان ما صرّحوا به ان نفوس الحيوانات انواع متباينة بل التخالف النّوعى بينها باعتبار نفوسها التى هى بمنزلة ذواتها لا باعتبار جثثها التى لا فرق بينها و بين ساير الاجسام هذا

فى الاشارة إلى امتناع الانقلاب فى الارواح‌

و بالجملة فان امتناع الانقلاب بحسب النفوس الانسانية و الارواح البشريّة فمما يغنى عن تجشّم الاستدلال عليه بشي‌ء و ناهيك فى ذلك المقام البراهين الدالة على بقائها على الدوام الا على ما يستفاد من الشيخ المفيد (ره) من افناء اللّه تعالى الارواح فى وقت من الاوقات بعد الموت و قبل النشر مط او الملهوّ عنهم اى من لم يمت من محض الايمان او محض الكفر ثم اعادتها و كيف كان فانّ عدم فسادها و عدم فنائها بفناء البدن و عدم تطرق الآفات التى يتطرق الى البدن اليها مما لا ريب فيه بل انّ هذا اى عدم جواز الانقلاب يتمشى و لو على البناء على عدم تقدّم النفوس على الاجساد بل بحدوثها بحدوث الاجساد مط من غير تفصيل فى ذلك كما هو مفاد كلمات جمّ تصريحا و مفاد كلمات آخرين ظاهرا او اطلاقا او ان متقدم الحدوث منها على الاجساد انما هى نفوس كلية قدسيّة من نفوس محمّد و عترته الطاهرين (ع) و من يحذو حذوهم ثم نفوس الملائكة المقرّبين و ان نفوس غيرهم من افراد نوع الانسان نفوس جزئية بالنظر الى مقابلة ما تقدم و ارواح برزخية بمعنى انها مجرّدة عن المادة دون الصورة و ان لاصحاب النفوس الكلية من اكامل الانسان نفوسا جزئيّة ايضا لكنها مستعدة للانسلاخ عن الصور العرضية و الترقيات الى العود و الاتصال بكلياتهم كما اختار ذلك جمع من ذوى الانظار من العرفاء و ذلك باخراج الاخبار الكثيرة من اخبار الطينة و غيرها بل البالغة حد التواتر المعنوى و الدالة على تحقق عالم الذر و اثبات نشأة الارواح على نهج الايجاب الكلى قبل ساير الخلق و المعتضدة بالآيات الظاهرة بل الصّريحة فى ذلك عن ظواهرها و صراحتها بل بارتكاب تاويل يشبه الطرح بلا