بازاء صورة اخرى فى الخارج حتى يكون لموجود واحد صور متلاحقة لان الصورة تماميّة الشي‌ء و فعلية ذاته فلا يمكن ان يصير مادة او جزء مادة بل يجب ان يكون صورة النّوع مشتملة على معانى الاجناس و الفصول البعيدة و القريبة و من قولهم الفصل الاخير هو العلّة للذى قبله من الفصل و بتوسّطه لما قبله و هكذا على الترتيب مثلا الناطقية علّة للحساسية و هى علة للنموّ و هى للجسمية و هى علة للجوهرية فالفصل الاخير هو العلة الاولى و الجنس العالى هو المعلول الاخير و المراتب التى بينهما امور متوسطة كل منها علّة للعام الذى فوقه و معلول للخاص الذى تحته و ذلك يوجب تناهى المقومات المترتبة و الاجناس المتصاعدة و الانواع المتنازلة فالحقيقة الواحدة يستحيل تقومها باجزاء غير متناهية و ايضا كل ماهيّة حقيقة لا بد من صحّة الاشارة اليها و ما لا نهاية له يستحيل استحضاره و اما الثالث و الرابع فهما مما قد شاع و ذاع بحيث ان اعمدة مسائلهم و اكثره مباحثهم من المصدر الى الساقة مما قد اشتمل عليه فلا منكر له اصلا من المحققين من الحكماء بل انهم يصرحون بان التغاير بين الجسم الذى يعتبر جنسا و بين الجسم الذى يعتبر مادة انما هو تغاير اعتبارى و انما يلاحظون ذلك لدفع بعض الاشكالات أ لا ترى ما ذكروه من ان الجنس محمول على النّوع و متحد فى الوجود معه و المادة جزء من وجوده و يستحيل حمله عليه فلا بد ح من فرق فالفرق بين الجسم و قد اعتبر جنسا و بينه و قد اعتبر مادة انه اذا اخذ الجسم جوهر اذا طول و عرض و عمق بشرط انه ليس يدخل فيه معنى غير هذا المعنى من اغتذاء او حسّ او نطق او مقابل تلك المعانى فهو مادة و ان اخذ لا بشرط شي‌ء آخر و لا بشرط عدمه بل يجوز ان يكون له مع هذا المعنى حسّ او نطق او لا يكون و كذا غير هذه المعانى و لو كان الف معنى بشرط ان يكون الجميع لوجوده فهو جنس فلهذا يصح ان يحمل هذا المعنى الثانى على المركب منه و من غيره كما على الجزء المجرد عن غيره ايضا خارجا او عقلا و لا يصح ان يحمل بالمعنى الاوّل الاعلى الجزء الذى هو المادة سواء كانت مركبة فى الخارج او بسيطا و كذلك الفصل هذا و يكشف عن ذلك ايضا ما ذكر بعض المحققين قائلا و اما ان الجوهر هل يكون من اجزاء لا يكون البعض جنسا و الآخر فصلا فالجمهور زعموا ان ذلك ممكن كتركّب الجسم من المادة و الصورة و التحقيق ان كلا منهما يمكن اخذه بحيث يحمل على المركب و بذلك الاعتبار يكون المادة جنسا و الصورة فصلا كما ان الجنس و الفصل من المركب العقلى يمكن اخذ كل منهما بوجه لا يكون بحسبه محمولا عليه فيصير الجنس مادة عقلية و الفصل صورة عقلية هذا و اما الخامس فلم ينسب الخلاف فيه عند حذقة الصّناعة إلّا الى صاحب المطارحات قال بعض من له فضل فى صناعة الحكمة اعلم ان الجنس و الفصل سواء كانا فى المركب او فى البسيط كلاهما مجعولان بجعل واحد موجود بوجود واحد و صاحب المطارحات زعم ان كلا منهما فى المركب مجعول بجعل آخر مستدلا بان الشجر اذا قطع و الحيوان اذا مات و يزول عنه فصله و هو النامى او الحساس و يبقى جنسه و هو الجسم و القول بان الجسم الذى وجد بعد القطع و الموت غير الجسم الذى كان قبله مكابرة كالقول بالطفرة و تفكك الرّحى و اشباههما هذا و اما السّادس فهو من الامور المسلّمة حتى عند غير علماء الحكمة فلا يحتاج الى تجشم الاحتجاج عليه بشي‌ء و بالجملة فان جملة من هذه الامور من كون الجنس و الفصل موجودين بوجود واحد و من ان الاخير علة للاوّل و من ان المعلول يزول بزوال العلة من الامور المسلّمة المتسالمة عند اصحاب الفنون و ارباب العلوم قاطبة من العلوم المعتدّ بها و علماء صناعة الاصول قد جعلوها مبانى لجملة من قواعدهم فاذا تخطى واحد خطوة على خلاف مقتضاها او واحد منها نصب خصمه هذه الامور بين عينيه و يحتج عليه بها فيلزمه او يفحمه فاذا كنت على تدبّر و تامّل فى ذلك علمت ان الحكم بعدم جواز انقلاب الحقائق على سبيل الارسال و نهج الاطلاق مما وقع فى مخرّه بل ان المخالفة فى ذلك مخالفة للامور العقلية المبرهنة و الامور المسلمة عند العلماء على اختلاف علومهم و تشتت فنونهم لا يقال انّ هنا امورا تضاد ما ذكر و تخرّب بنيانه و

ذلك مثل ما ذكروه من ان الجنس عرضى بالقياس الى الفصل كما ان الفصل خاصّة له و مثل ما ذكروه من ان الصورة ليست علّة للهيولى فان كنت فى شكّ فى ذلك فانظر الى عبارة الفاضل الحاذق الحكيم الابهرى و هى عبادة مسلّمة عند الكلّ حيث قال اعلم ان الهيولى ليست علّة موجبة للصّورة لانها لا يكون موجودة بالفعل قبل وجود الصورة لما مر و العلة الفاعلية للشي‌ء يجب ان يكون موجودة قبله او الصورة ايضا ليست علّة للهيولى لان الصّورة انما يجب وجودها مع الشكل او بالشكل و الشكل لا يوجد قبل الهيولى فلو كانت الصورة علّة لوجود الهيولى لكانت متقدّمة على الهيولى فكانت الصورة متقدّمة على الشكل فاذن وجود كل منهما عن سبب واحد منفصل هذا لانه يقال ان الاول لا ينافى عند التامّل الدقيق لما قررنا فان المقصود منه ان الفصل المقسّم لا تحتاج اليه الجنس فى تقوّمه من حيث هو هو لانه خاصّة للجنس كما ان الجنس عرض عام له بل فى ان يوجد و يحصل بالفعل فانه كالعلة المفيدة لوجود الجنس لا لتقوّمه باعتبار بعض الملاحظات التفصيلية التى للعقل فاندفع التنافى المتوهّم جدّا و رفع القائلة عن البين قطعا فهذا مما يوجد فى زبرهم و صحفهم كما لا يخفى على المتتبع‌

اشارة إلى بيان كيفية علّية الحصولى للصورة و عدمها و كذا الصورة

و اما الجواب عن الثانى فهو ان وجود كل منهما و ان كان عن سبب واحد منفصل مفارق عن الاجسام و توابعها إلّا انه لما ثبت التلازم بينهما بحسب الوجود و علم ايضا بعد بطلان ساير الاحتمالات فى البين ان إحداهما بخصوصها متعيّنة لان يقام لها الآخر لزم التامل فى ان ايتهما كذلك و آية علية يكون لها ح و اذ ليست الهيولى الا قوة القبول و ليس لها جهتان لتؤثر و تتاثر و القابل من حيث هو قابل لا يكون موجبا لوجود المقبول و لان علاقة الاستعداد انما يكون بحسبها الجواز و القوة لا الوجوب و الفعلية فالهيولى ليست علة موجبة للتلازم و لا شريكة لها فقد تعينت الصورة للعلية و اذ ليست‌