لانه يقال ان كلّ ذلك من التكلفات الباردة و ذلك ممّا لا يتمّ به الامر و ان بنى الامر فى حقيقة الاسلام مثلا على افعال الجوارح بعد الاذعان بما جاء به النبىّ (ص) بل و لو بنى الامر فيها على بعض قواعد المعتزلة من ان المؤمن يخرج بفعله المعصية عن الايمان و لا يدخل فى الكفر و السّر واضح و الوجه ظ للتامل على ان جملة من الاصول الماخوذة ح فى البين مثل اصل عدم عروض الموانع و من عروض الموانع عروض السهو و النسيان من الاصول المثبتة لتحققها فى المقام فى الامور العقلية و العادية لا الامور الشرعيّة و لا المستنبطات من الموضوعات فالاصول المثبتة على هذا النّمط ليست بحجة عنده و ان تقديم هذه الاستصحابات على ما يقابلها مما يتحقق فى موارد هذا المبحث مع كون الكل من صقع واحد كما ترى و القول بانه لعلّ استناده فى ذلك الى الاجماع و نحوه مدفوع بانه وراء الطور الذى سيق الكلام له كما لا يخفى على الفطن فان قلت ان غرضه تاسيس الاصل فى كلا الامرين من الاعيان و الافعال و ان لم يكونا بحسب الاصل المؤسّس من صقع واحد و ذلك بان يكون الاصل فى الاعيان هو الاستصحاب او القاعدة المستندة اليه و يكون فى الافعال و الاقوال هو القاعدة الماخوذة من المدارك الشرعية من الاجماع و غيره غاية ما فى الباب انه لم يشر الى المدرك فى المقام اصلا قلت ان هذا بعد الاغضاء عن استلزام التفكيك الغير القائم عليه القرينة يردّ عليه ان استنهاض الاجماع او السّيرة او نحوهما من المدارك على صحّة افعال الكفار و اقوالهم على النمط الذى ذكره مما دونه خرط القتاد بل ان امثال هذه الدعوى ليست الا من المجازفات و كيف لا فانّ ذلك مما لا يتم فى افعال المسلمين و اقوالهم على النّمط الذى ذكره فكيف يتم فى الكلّ على النّمط المذكور فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل فلنقتصر على هذا القدر فى هذا المقام فانتظر للتفصيل المشبع فيما يتعلق بكلماته و غيره فى المقامات الآتية

المقام الثانى: فى بيان ما يصلح أن يكون مدركا لهذا الاصل‌

المقام الثانى‌ فى الاشارة الى بيان ما يصلح ان يكون مدركا لهذا الاصل من الاخبار و غيرها فلنبدا بذكر الاخبار ممّا تمسكوا به و مما يصلح للتمسّك به و مما يمكن التأييد به و لو بنحو من الانحاء و ان كان مخرجها مخرج بيان احكام أخر و موارد خاصّة فليكن ذلك فى الاكثر على وجه الاشارة حتى لا يطول الكلام ففى رواية السكونى عن الصادق (ع) انسك الناس نصحا انصحهم جيبا و اسلمهم قلبا لجميع المسلمين و فى رواية معاوية بن عمار عنه (ع) فى قول اللّه تعالى قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا و لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو و فى رواية اخرى قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال فيكم و فى خبر إبراهيم بن عمر اليمانى عنه (ع) اذا اتهم المؤمن اخاه انماث الايمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماء و فى خبر عنه (ع) من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما و من عامل اخاه بمثل ما عامل به الناس فهو برئ مما ينتحل و عن الحسين بن المختار عنه (ع) قال قال امير المؤمنين (ع) ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يغلبك منه و لا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء لو انت تجد لها فى الخير محملا و فى خبر محمد بن فضيل عن موسى (ع) قال قلت له جعلت فداك الرّجل من اخوانى يبلغنى عنه الشي‌ء الذى اكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك و قد اخبرنى عنه ثقاة فقال لى يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدقه و كذّبهم و لا تذيعها [1] عليه شيئا تشينه به و يهدم مروته فتكون من الذين قال اللّه انّ الذين يحبون ان تشيع الفاحشة و فى رواية المعلى بن الخنيس عن الصادق (ع) قال قلت له ما حق المسلم على المسلم قال له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا و عليه واجب ان ضيع شيئا منها خرج من ولاية اللّه تعالى و طاعته و لم يكن للّه تعالى فيه من نصيب الى ان قال السّابع ان تبرّ قسمه و تجيب دعوته و تعود مرضه و تشهد جنازته و فى خبر آخر لا يقبل اللّه من مؤمن و هو متهم على اخيه المؤمن سوء و فى آخر من حق المؤمن على المؤمن المودة له و ان لا يكذّبه و ان اتهمه انماث الأيمان فى قلبه كما ينماث الملح فى الماء و فى آخر صدّق اخاك و كذّب بصرك و فى آخر من كان على يمينك على راى و طريقة و جاء على يسارك لا تقل فيه الا الخير حتى تسمع مرّة اخرى هذا الرّأي ان القلوب بين اصبعين من اصابع قدرة اللّه تعالى يجعله بكلّ وجه يريد ساعة هكذا و ساعة هكذا و كثيرا ما يوفق العبد للخير و فى آخر ان اللّه حرم من المسلم دمه و عرضه و ان يظن به السوء الحديث و قد ورد فى جملة من الأخبار المؤمن وحده حجة و مما يناسب هذه الاخبار من وجه و يؤيّدها الاخبار الواردة الكثيرة فى ابواب أخر من باب تحريم كون الانسان ذا وجهين و لسانين و باب تحريم‌ [2] المؤمن بغير موجب و باب تحريم ايذاء المؤمن ففى صحيح قال اللّه تعالى لياذن بحرب منى من آذى عبدى المؤمن و ليامن غضبى من اكرم عبدى المؤمن و باب تحريم اهانة المؤمن و خذلانه ففى خبر لا تحقروا مؤمنا فقيرا فان من حقر مؤمنا فقيرا و استخف به حقّره اللّه تعالى و لم يزل ما قتاله حتى يرجع عن محقرته او يتوب و فى آخر رب اشعث اغير ذى طمرين مدقع بالابواب لو اقسم على اللّه تعالى لابرّه و باب تحريم اذلال المؤمن و احتقاره و الاستخفاف به و باب تحريم احصاء عثرات المؤمن و عوراته لاجل تغيره بها ففى خبر لا تتبعوا عثرات المسلمين و لا تتبعوا عوراتهم الحديث بل ان ذلك قد عد فى اخبار ذلك الباب من جملة ادنى ما يخرج به الرّجل من الايمان و اقرب ما يكون العبد الى الكفران فان اخبار هذه الابواب بين متواترة و مستفيضة و باب تحريم اغتياب المؤمن و صدقا و اخباره بالغة حدّا التواتر جدّا و فيها المؤمن من ائمته المؤمنون على انفسهم و اموالهم و المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه و المهاجر من هجر السيّئات و ترك ما حرّم اللّه تعالى و المؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه او يخذله او يغتابه او يدفعه دفعة و باب تحريم البهتان للمؤمن و المؤمنة و باب‌

وجوب رد غيبة المؤمن و تحريم سماعها بدون الرد ففى خبر من ردّ عن عرض اخيه المسلم كتب له الجنة و باب تحريم سب‌

[1] هجر

[2] تذيعين‌