[في البيع برؤية قديمة]

قوله: «و كيف كان، فاذا باع و اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيّر تخيّر المغبون.» [1].

أقول: و فيما ذكره (قدس سره) مناقشة، إذ ليس المراد من هذا الخيار الذي ندّعيه في هذا المقام هو خيار الغبن، ضرورة تخلّف الغبن عن كثير من موارد التغيّر، و عدم إناطة الغبن بالتّغيّر، فالمراد إثبات سببيّة نفس التغيّر للخيار، فحينئذ نقول أنّ المبيع بالرؤية القديمة على قسمين:

قسم: يعتبر الأوصاف في المبيع بعنوان القيديّة و الاشتراط، فلا إشكال في ثبوت الخيار في هذا القسم بعد ظهور التغيّر.

و قسم: لا يكون كذلك، بل المقصود من المبيع، أنّما هو نفس المبيع، و أنّما يفتقر إلى معرفة الأوصاف لخروج البيع عن كونه غرريّا، لا لأنّ الوصف ملحوظ في نظر هذا المشتري الخاصّ، و ذلك كما لو تعلّق غرضه بشراء الحنطة من حيث هي من

[1] كتاب المكاسب: 198 سطر 31.