المشتري في التصرّف في الصّبرة التي اشترى منها ستّة أصوع و بقي أربعة منها على ملك البائع من دون اذن البائع و رضاه، و لعلّ السّيرة في مثل الثّمرة الّتي لا تنفكّ عن الاذن غالبا، بل لعلّ تصرّف المشتري في مثل الثّمرة مركوز في أذهانهم من أوّل الأمر، فيكون بنائهم في المعاملة على ذلك، فهو حينئذ بمنزلة الاشتراط.

و كيف كان، فالّذي تقتضيه القاعدة ما ذكرناه أوّلا، و امّا جواز تصرّف المشتري مستقلّا فهو موقوف على اذن البائع و هو موجود في كثير من المقامات، مستفاد من القرائن الحاليّة و غيرها كما لا يخفى.