القول في الإجازة

و الكلام فيها يقع:

تارة: في حكمها و شروطها.

و اخرى: في المجيز.

و ثالثة: في المجاز.

أمّا حكمها:

فقد اختلف القائلون بصحّة الفضولي، بعد اتّفاقهم على توقّفها على الإجازة، في كونها كاشفة، بمعنى أنّه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حينه، حتّى كأنّ الإجازة وقعت مقارنة للعقد، أو ناقلة، بمعنى ترتّب آثار العقد من حينها، حتّى كأنّ العقد وقع حال الإجازة، على قولين فالأكثر على القول الأوّل.

و استدلّ عليه: كما عن «جامع المقاصد» و «الرّوضة» بأنّ العقد سبب تامّ في الملك لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة،

[1] سورة المائدة: آية 1.