صار العام مجملا فلا ينفع موافقة أحد المتعارضين لهذا العام، و كذا موافقته لمطلق الكتاب المعارض بعام كتابي مقدّم عليه، و كذا موافقته لمفهوم معارض بمنطوق مقدّم عليه و قس على ذلك، نعم ربما يستثنى بعض الصور و هو أن يكون لفظ الكتاب في نفسه مجملا لا يستفاد منه حكم إلّا أنّ أحد المتعارضين استشهد على الحكم المتضمّن له بذلك الآية و صار مفسّرا لها، و حينئذ يمكن أن يقال إنّ هذا الخبر و لو بملاحظة لسانه التفسيري موافق للكتاب، و كذا إذا كان للفظ الكتاب ظاهر موافق لأحد المتعارضين أو غير موافق لكنّ الخبر الآخر يستفاد منه بقرينة استشهاده به أنه اريد منه معنى تأويلي يوافق ما تضمّنه من الحكم، لكنّ الإنصاف أنّ شمول قوله خذ بما وافق الكتاب لمثل هذه الموافقة لا يخلو عن إشكال أو منع، لأنّ ظاهره موافقة الخبر لما يدل عليه الكتاب في نفسه و مع قطع النظر عن المتعارضين، هذا مضافا إلى أنّ اعتبار هذا المفسّر بعد محل للكلام لأنه مبتلى بالمعارض فافهم.

ثم اعلم أنّ موافقة أحد المتعارضين للسنّة المتواترة بحكم موافقة الكتاب حرفا بحرف لا فرق بينهما سوى أنّ حجية ظواهر الكتاب محل إشكال للأخباريين بخلاف ظواهر السنّة المتواترة، فلعلّ الأخباريّ لا يرجح بموافقة ظواهر الكتاب لذلك لكن يرجح بموافقة ظواهر السنّة المتواترة، و يمكن أن يلتزم الأخباري بالترجيح بظواهر الكتاب و إن لم يلتزم بحجيتها في نفسها، و كذا الموافقة لظاهر السنّة غير المتواترة بحكم موافقة ظاهر الكتاب و السنّة المتواترة من غير فرق سوى أنّ حقيقة الترجيح فيهما مبنية على جواز تخصيص الكتاب و السنّة المتواترة بخبر الواحد و إلّا فالخبر المخالف ساقط من أصله، و هذا بخلاف ظاهر السنّة غير المتواترة فإنّ تخصيصه بالخبر ممّا لا غبار عليه، و في حكم السنّة النبوية (صلّى اللّه عليه و آله) أخبار الأئمّة (عليهم السلام) و هو واضح.