الظنّي في قباله، و هذا لا يوجب سلب عنوان التعارض عن المورد كما هو حال المتعارضين دائما لأنه يقدّم الراجح منهما و يطرح المرجوح مع أنّهما متعارضان.

لكن الانصاف أنّ الحق مع المورد، لأنّ حجية أخبار الآحاد إنما تكون عند عدم العلم بالواقع، فالخبر المخالف للمعلوم لا تشمله أدلة الحجية، و هذا بخلاف المرجوح من الخبرين المتعارضين فإنه حجة في نفسه قد سقط عن الحجية الفعلية لأجل المعارضة، و بالجملة كل دليل تكون حجيته معلّقة على عدم الدليل الآخر المعيّن أو غير المعيّن لا يكون معارضا لذلك الدليل الآخر، و منها تعارض الظني الفعلي و الشأني فإنه أيضا ممكن.

ثم إنه قد يقال إنه كما لا يمكن التعارض بين القطعيين كذلك لا يمكن وقوع التعارض بين فردين من أمارة ثبتت حجيتها بالدليل العقلي القطعي، لأنّ العقل إذا حكم بحجية أمارة لا بدّ أن يتصوّر جميع جهات موضوع حكمه حتى يتمكن من الحكم فيه، و حينئذ إمّا أن لا يحكم في المتعارضين بالحجية أصلا، أو يحكم بحجية الراجح منهما دون المرجوح، و كيف ما كان لا يتحقق التعارض بين الدليلين. و فيه: أنه يمكن أن يدرك العقل جهة تقتضي حجية الأمارة من حيث نفس طبيعته السارية في جميع أفرادها، و لا يدرك جهة علاج التعارض الواقع في بعض أفرادها مع بعض، فإنّ هذا أمر معقول.

و أيضا ربما يقال إنه لا يتصور التعارض بين الأدلة بناء على حجية الظن المطلق من باب دليل الانسداد المعروف. و التحقيق أنه إن قلنا بأنّ دليل الانسداد ينتج حجية الظن الفعلي بالواقع على ما اختاره جماعة فهو كذلك لعدم إمكان حصول ظنين فعليين على طرفي النقيض، و أمّا إن قلنا بأنّ نتيجته حجية الظن بالطرق كما اختاره صاحب الفصول فيمكن تحقق التعارض بين طريق و طريق آخر أو بين فردي طريق واحد، و كذا إذا قلنا بانتاجه حجية الظن بالطريق و الواقع‌