أنّ مورد التعارض يعلم بعدم إرادة اللّه تعالى ما أفاده أحد المتعارضين إمّا لأجل عدم صدوره أو لأجل عدم إرادة ظاهره أو غير ذلك، و بعبارة اخرى يعلم بأنّ مفاد أحد المتعارضين ليس بحكم شرعي، و هذا بخلاف مورد التزاحم فإنّ المتزاحمين حكمان شرعيان لم يمكن امتثالهما معا، و من هنا لم يعقل التعارض بين القطعيين و إلّا لزم التناقض في الواقع، و أمّا التزاحم فيمكن أن يحصل بين القطعيين أيضا، و أيضا علاج التعارض إنّما يكون بالترجيح بالمرجحات المنصوصة أو غيرها، و علاج التزاحم منحصر في تقديم الأهم لو كان أهم في البين، و لذا لا يقدّم التكليف غير الالزامي على الالزامي في باب التزاحم أبدا، لأهمية التكليف الالزامي، و هذا بخلاف باب التعارض فإنه إذا تعارض ما يدل على الوجوب مع ما يدل على الاستحباب أو الاباحة أو الكراهة فقد يقدّم ما يدل على غير الوجوب لو كان أرجح مما يدل على الوجوب، و كذا بالنسبة إلى معارضة الحرام و غير الواجب، و أيضا يكون المرجوح من المتعارضين خاليا عن المصلحة بحيث لو أتى به المكلّف كان لغوا محضا، بخلاف غير الأهم من المتزاحمين فإنه لو أتى به يحكم بصحته و موافقته لأمره و إن كان عاصيا من جهة تركه للأهم، لأنّ التكليف بغير الأهم لم يسقط و إنما منع عن تنجّزه عجز المكلف عن امتثاله مع امتثال الأهم، و بالجملة لا يكون في مورد التعارض إلّا تكليف واحد بأحد المتعارضين، و في مورد التزاحم يكون تكليفان واقعيان واقعا قد عجز المكلف عن امتثالهما معا.

فإن قلت: إنّ القدرة من الشرائط العامة لمطلق التكليف على ما هو مقرر في محله كالبلوغ و العقل، و حينئذ لمّا كان العمل بكلا المتزاحمين غير مقدور لا جرم يكون التكليف منحصرا فيما هو مقدور للمكلّف و هو أحدهما، فيكون موردهما كالمتعارضين مشتملا على تكليف واحد.