قوله: و الأصل عدم التأثير مع وجوده‌ [1].

وجهه أنّ المسألة حينئذ تكون من قبيل الشك في المقتضي فلا وجه لأصالة عدم جعل الشي‌ء رافعا.

قوله: إلّا أن يتمسك باستصحاب وجود المسبب‌ [2].

لعلّه ناظر إلى صورة كون الزمان قبل المذي ظرفا، كما أنّ قوله قبيل هذا و الأصل عدم التأثير ناظر إلى كونه قيدا و اللّه أعلم.

قوله: إذ لا شك في مقدار تأثير المؤثّر [3].

قد يقال إنّ هذا ينافي ما اشتهر من أنه يعتبر في بقاء الشي‌ء عدم تحقق الرافع، فعدم الرافع معتبر في تأثير المؤثّر في البقاء فيرجع الشك إلى الشك في تأثير المؤثّر في هذه الصورة أيضا كالصورة الاولى.

و جوابه: أنّ القضية المشهورة مبنية على المسامحة فإنّا إن سلّمنا أنّ عدم المانع جزء من العلّة التامة و أنه دخيل في تأثير المؤثّر كما قالوه نمنع كون عدم الرافع مثله دخيلا فيه، و الفرق بين المانع و الرافع واضح، فإنّ الأول مانع عن أصل وجود الشي‌ء و الثاني مزيل للشي‌ء الموجود فافهم.

- أوّل عمره إلى موته وجود واحد مستمر، غاية الأمر أنّ هذا الوجود له أجزاء بحسب أجزاء الزمان المفروض، و هذه الأجزاء أيضا ليست أجزاء فعلية متمايزة بل أجزاء فرضية اعتبارية كأجزاء نفس الزمان بل المكان، بل التحقيق أنّها متصل واحد يمكن اعتبار كل قطعة منها شيئا مغايرا للقطعة الاخرى فليتأمّل جيدا.

(1، 2، 3) فرائد الاصول 3: 213.