[الأمر] الثالث: في بيان المراد من اليقين و الشكّ المأخوذين في موضوع الاستصحاب‌

فنقول: إنّ المعنيّ باليقين أعمّ من العلم الوجداني و العلم الشرعي أي ما قامت أمارة شرعية على ثبوته، و بالشكّ خلاف اليقين بالمعنى المزبور، فيخرج عن مورده ما لو علم بقاء الحكم أو عدم بقائه أو قام دليل شرعي على أحد الأمرين. و بعبارة اخرى يعتبر أن يكون البقاء خاليا عن الدليل أعني الدليل الخاصّ ليكون الاستصحاب دليلا على البقاء على تقدير حجّيته و إلّا بقي المتيقّن السابق مشكوكا فيه، بل نقول لو قام دليل شرعي على أنّ ما كان متيقّنا في زمان و شكّ في بقائه بعد ذلك الزمان فهو باق واقعا كان هذا أيضا خارجا عن الاستصحاب لمكان الدليل كما إذا دلّ دليل على أنّ من كان وكيلا لأحد و شكّ في عزل الموكّل إيّاه فوكالته باقية إلى زمان العلم بالعزل، و كما إذا دلّ الدليل على أنّ الزوجة لو شكّت في حياة زوجها فالزوجية المتيقّنة في السابق باقية إلى زمان علمها بموته فتعتدّ من ذلك الحين، فإنّ أمثال ذلك ليست من الاستصحاب في شي‌ء بل ممّا قام الدليل على البقاء حتّى أنّه بعد انكشاف الحال و عزل الموكّل إيّاه في السابق أو موت الزوج قبل ذلك يحكم بثبوت الوكالة أو الزوجية واقعا يترتّب عليها آثارها.

لا يقال: يلزم على هذا البيان عدم كون الاستصحاب المأخوذ من حكم العقل بناء على كون اعتباره من باب الظنّ داخلا في حقيقة الاستصحاب، لأنّه حينئذ دليل اجتهادي على البقاء و قد فرضت اعتبار خلو المورد عن الدليل.

لأنّا نقول: على تقدير كونه دليلا أيضا نقول إنّ مرتبته متأخّرة عن سائر الأدلّة فإنّه دليل حيث لا دليل غيره كما هو كذلك في الاستقراء و الغلبة الظنّيين على ما هو محرّر في محلّه و يأتي بيانه في مقامه في المتن أيضا، هذا كلّه بعض ما يتعلّق بحقيقة الاستصحاب ثمّ نتعرّض لبعض ما يتعلّق بالتعاريف المذكورة في المتن.