الاطلاق، و ليس هناك أصل أصلا، إذ لو اريد من أصالة عدم التخصيص و التقييد و عدم قرينة المجاز و غيرها الأصل التعبّدي الشرعي فهو واضح الضعف، لأنّ هذه الظواهر معتبرة عند من لا يتديّن بدين و شرع، و إن اريد الأصل العقلائي بمعنى أنّ العقلاء يبنون الأمر على عدم التخصيص و التقييد و المجاز إلى غير ذلك ثم يعملون على طبق الظواهر فهو أيضا فاسد، لأنّا لم نجد في بناء العقلاء التعبّد بشي‌ء في بنائهم و إنّما يعملون على طبق ظنونهم مطلقا فيما انسد فيه طريق العلم في جميع امورهم من التجارات و الزراعات و غيرها و لا يعتنون باحتمال عدم حصول مقاصدهم بطروّ الطوارئ الاتفاقية، و أيّ فائدة في البناء على عدم طروّ الطوارئ، فإنّ الامور الواقعة واقعة على ما هو مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، و الظن المعتمد عليه لا يتفاوت سواء بني على عدم وقوع الطرف المرجوح أم لم يبن، و دعوى أنّ الظن و الظهور فيما نحن فيه مستند إلى الاصول العدمية المذكورة أيضا بيّنة الفساد يشهد بذلك ما اشتهر في ألسنتهم من أنّ المخصّصات و المقيّدات و قرائن المجازات قرائن صارفة عمّا يقتضيه اللفظ الموضوع في نفسه، فاللفظ ظاهر في المعنى، و القرينة لو كانت موجودة تصرفه عن ظهوره إلى غيره.

قوله: لكن الذي يظهر بالتأمّل عدم استقامته في نفسه- إلى قوله- فتأمّل‌ [1].

هذه العبارة صارت محلا للأنظار، و نحن نذكر أوّلا ما هو الأظهر عندنا في ترجمتها ثمّ نتعرّض لما ذكره غيرنا فنقول: المراد من قوله عدم استقامته في نفسه أنّ التوجيه المذكور لكلام المحقّق أعني حمل المقتضي على العموم أو الاطلاق و العارض على احتمال التخصيص أو التقييد غير مستقيم في نفسه لأنّه بعيد عن‌

[1] فرائد الاصول 3: 86.