هو العلم الحاصل من سبب خاص، و هو غير معقول، حيث أنّ العلم المأخوذ في موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال، هو العلم الطريقي المحض، و لا يعقل أن يتصرّف الشارع في موضوع حكم العقل، لأنّ مرجعه إلى التناقض بنظر القاطع، كما عرفته في صدر المبحث، و إنّما الممكن أن يأخذ الشارع العلم مطلقا، أو على وجه خاص في موضوع حكمه الشرعي، فكأنّ هذا الكلام نشأ عن الغفلة عن تشخيص الموضوع، الذي يمكن أخذ العلم بعنوانه الظاهر قيدا فيه، و عدم الالتفات إلى أن محطّ النظر في هذا الباب إنّما هو هدم هذا المبنى، فجعل مدّعاه من وجوه الردّ على الدليل! و لم يصل إلى عين عبارته، فيحتمل وقوع خلل في نقل مرامه، و يكون غرضه إرجاع نزاع الاخباريّين إلى ادّعاء كون العلم الخاص في موضوع الحكم المنجّز الذي يجب امتثاله- أي الحكم الفعلي- لا في موضوع وجوب الامتثال، الذي هو حكم عقلي، فيكون محط نظره ما قرّره «صاحب الفصول» في تحرير محلّ النزاع، حيث أنّه بعد أن ذكر اختلاف القائل بالتحسين و التقبيح في الملازمة بين حكمي العقل و الشرع في مقامين.

قال: «المقام الثاني: إنّ عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي، و جزمت به، فهل يجوز لنا اتّباعها، أو يثبت بذلك الحكم في حقّنا أو لا؟ و هذا النزاع إنّما يتصوّر إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعليّ، بل قطع بالحكم في الجملة، بأن احتمل عنده اشتراط فعليّته باستفادته من طريق النقل، و امّا لو قطع بالتكليف الفعليّ، بأن أدركه مطلقا غير متوقّف على دلالة سمع عليه، فالشكّ في ثبوته غير معقول ...» إلى أن قال:

«و لا يذهب عليك أنّ النزاع على التحرير الأخير- أي التحرير المزبور- يعمّ جميع ما يستقلّ بإدراكه العقل، ممّا يبتني على قاعدة التحسين و التقبيح و ممّا لا يبتني عليها»، انتهى.

و فيه: إنّه كيف يعقل أن يدرك للظّلم أو الكفر، أو تحصيل الأخلاق الذميمة