في ضمن خطابات مجملة لم نتعقل تفصيلها، أو خطابات غير واصلة إلينا.

هذا، مع أنّ كثيرا من العقليات الغير المبنية على قاعدة التحسين أو التقبيح، بل أكثرها أحكام عدميّة تترتّب عليها آثار شرعيّة، و لا يعقل إنشاء الحكم فيها، كمسألة الضدّ، و اجتماع الأمر و النهي و النهي في العبادات، و نظائرها ممّا يعمّ الابتلاء بها في المسائل الفقهية، التي هي في الحقيقة مطرح أنظار المثبتين و النافين، دون العقليات المبتنية على التحسين و التقبيح العقليين، التي لم نعثر على مورد لها لم يف بإثبات حكمها دليل سمعي.

نعم، كثيرا ما نستدلّ في بعض الموارد بأنّ هذا قبيح فهو حرام، أو أنّ تركه كذلك، لكن هذا إذا كان ذلك الشي‌ء مندرجا في موضوع كلّي كالظّلم الذي حكمه ضروري عقلا و نقلا، و تشخيص موضوع ذلك الحكم الكلّي بالعقل، ليس إلّا كتشخيصه بغيره من الامور الخارجية، ليس بيانها من وظيفة الشارع، فليتدبّر.

و لقد أعجب بعض الأفاضل- فيما حكي عنه- في تعليقاته على الكتاب، معترضا على المصنّف (قدّس سرّه) بأنّ مذهبهم- أي الاخباريّين- مبنيّ على كون العلم المأخوذ في وجوب الامتثال و تنجزه، إنّما هو العلم الموضوعي الخاص الذي يتبع في تعيين سببه و غيره من جهاته تعيين المولى و جعله، و هم يدّعون تعيينه بالسّماع من الإمام (عليه السلام)، كما يساعد عليه الاخبار، و هذا أمر معقول لا إشكال فيه، و شدّة إنكاره (قدّس سرّه) عليهم مبنيّ على كونه طريقا، بمعنى أنّ المعتبر فيه هو العلم بالتكليف من أيّ سبب كان، و نسب إليه الغفلة عنه و المغالطة في هذا الإنكار!

و فيه ما لا يخفى، فانّ وجوب الامتثال حكم عقلي، و تنجّز التكاليف عبارة عن عدم معذورية المكلّف في المخالفة، فهذا معنى تنجّزه، و إن اريد به معنى آخر فلا دليل على اعتباره في وجوب امتثال الواجبات الواقعية، بل العقل قاض بخلافه، فشدّة الإنكار عليهم إنّما هو لزعمهم أنّ العلم المأخوذ في موضوع وجوب الإطاعة،