المصلى كونه متخذا من المأكول، اذ لا شبهة فى صحة الصلاة فى غيره من القطن و الكتان، فلو كان خصوصية كون اللباس من المأكول شرطا فى الصلاة، للزم عدم صحتها بدون هذه الخصوصية و توهم ان صحة الصلاة فى القطن و الكتان، انما هى لكون الشرط احدى الخصوصيتين، اى خصوصية كون اللباس من المأكول، و خصوصية كونه من القطن او الكتان مدفوع بان على هذا الفرض و ان كان لشرطية المأكول معنى، الا انا لم نعثر فى الادلة على ما يدل على اعتبار كون لباس المصلى من المأكول، الا ما توهم من ظهور قوله (عليه السّلام) فى ذيل موثقة ابن بكير، لا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى تصلى فى غيره مما احل اللّه لحمه فى شرطية حلية اللحم و فيه ما لا يخفى من منع ظهوره فى ذلك من جهات منها ان ظاهر هذه القضية انها حكم تأسيسى متفرع على الصدر و و المراد منها هو انه لما كانت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فاسدة، فلا يقبل اللّه تلك الصلاة حتى يصلى فى غيره، فهذه القضية واردة فى مقام بيان عدم الاجزاء لو صلى فيما لا يؤكل و لو نسيانا، و ليست فى مقام التأكيد لما حكم (عليه السّلام) به فى الصدر، بداهة انه لا يصح التأكيد بما هو اضعف فى الدلالة على المقصود، لان قوله (عليه السّلام) فى الصدر فالصلاة فيه فاسدة، اصرح دلالة على المقصود، من قوله (عليه السّلام) لا يقبل، و ذلك لامكان حمله على اختلاف مراتب الكمال و منها ان هذه القضية لو كانت دالة بظاهرها على شرطية المأكولية، لوقع التعارض بينها و بين الصدر الظاهر فى مانعية غير المأكول، و ذلك لعدم امكان انتساب بطلان الصلاة الى وجود المانع، مع عدم الشرط، اذ مع عدمه ينسب بطلانها الى عدمه، لا الى وجود المانع، لان المانع كان موجودا او لم يكن، اذا فقد الشرط يتحقق بطلان الصلاة، فوجود المانع لا اثر له فى البطلان، الا مع وجود الشرط، لا مع عدمه كى يصح جعله مانعا فى عرض عدم الشرط و من هنا ظهر فساد ما حكى عن بعض الاعاظم من القائلين بالمنع، من انه لا فرق فى ذلك بين كون المأكولية شرطا او غير المأكولية مانعا، اما على الاول فواضح، و اما على الثانى فلان بعد العلم بان غير المأكول مانع، لا بد من احراز عدم المانع و الا يرجع الشك الى‌